وكانت المفوضية الأوروبية قد اعتبرت الخميس أن شركتي هواوي و"زد تي اي" تمثلان خطرا أكبر على التكتل من سائر موردي المعدات الخاصة بشبكات الجيل الخامس. وقالت المفوضية أيضا إنها ستوقف الخدمات التي تقدمها الشركتان الصينيتان مع اتخاذ الاتحاد الأوروبي خطوات لعدم الاعتماد على شركات التكنولوجيا الصينية بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي

وحض مفوض السوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي تيري بريتون المزيد من الدول الأعضاء في الاتحاد على إزالة شبكات الجيل الخامس الصينية التي تم تركيبها.

وقالت هواوي في بيان إنها "ترفض بشدة وتعارض" التعليقات التي أدلى بها ممثلو المفوضية، منتقدة تحرك المفوضية لتقييد الشركات الصينية

وأضافت "من الواضح أن هذا لا يستند إلى تقييم متحقق منه وشفاف وموضوعي وتقني لشبكات الجيل الخامس". وتابعت أن "القيود أو الاستثناءات التي تستند إلى أحكام تمييزية ستشكل مخاطر اقتصادية واجتماعية كبيرة". وأكثر ما أثار غضب الشركة الصينية بشكل خاص وصف المفوضية لها بأنها "مورد عالي المخاطر".

وقالت هواوي "إن تصنيف كيان فردي علنا على أنه عالي المخاطر بدون أساس قانوني يتعارض مع مبادئ التجارة الحرة". وجاء إعلان المفوضية بعد ثلاث سنوات من فرضها قواعد صارمة على شبكات الجيل الخامس بدون أن تضمنها حظرا صريحا على أي مورد أو ذكر اسم هواوي.