ويتّهم القرار الظني الذي أصدره قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان، الموقوف عياد وأربعة آخرين متوارين عن الأنظار "بتأليف جماعة من الأشرار وتنفيذ مشروع جرمي واحد". ويرد فيه أن تسجيلات بالصوت والصورة لكاميرات مراقبة ضُبطت في محيط موقع الاعتداء، تظهر "بشكل واضح محاصرة الدورية المعتدى عليها من كلّ الجهات، ومهاجمتها من قبل مسلّحين، وقد سمع بعضهم يقول نحن من حزب الله، وينادون بعضهم عبر الأجهزة اللاسلكية".

ولم يحمّل القرار الاتهامي "حزب الله" المسؤولية عن الاعتداء، لكن مصدراً قضائياً لفت لـ"فرانس برس" إلى أن عناصر من الحزب يقفون خلفه، وقد وجهت إليهم تهمة "القتل عمداً".

ورداً على سؤال لـ"فرانس برس"، رفض مسؤول في "حزب الله" الجمعة التعليق على القرار الظني. وأكد أنه "في الأصل ليس طرفاً في المشكلة بين الأهالي وبين الدورية الإيرلندية" موضحاً أن الحزب "لعب دوراً كبيراً في تخفيف التوتّر في تلك الحادثة وأجرى في حينها الاتصالات الضرورية بكل من قيادة الجيش واليونيفيل وكان له دور بارز في دفع الأهالي للتعاون مع الجيش والقضاء العسكري".

ورأى المسؤول أنه "لا مبرّر لإقحام اسمه في تصريحات المصدر القضائي، علماً أن القرار الظني لم يتضمّن أي علاقة لحزب الله في الحادثة"، مستغرباً "تصريحات المصدر القضائي فيما القرار الظني واضح وصريح".

وسارع "حزب الله" إثر مقتل الجندي الإيرلندي إلى تعزية قوة اليونيفيل. ودعا على لسان مسؤول فيه إلى عدم اقحامه في الحادثة "غير المقصودة".

ولم تحدّد قوّة اليونيفيل تفاصيل الحادثة التي وقعت خارج نطاق عملياتها، فيما أورد الجيش الإيرلندي أن سيارتين مدرّعتين فيهما ثمانية أفراد، تعرّضتا "لنيران من أسلحة خفيفة" أثناء توجّههما إلى بيروت.

وفي إيرلندا، أشار المتحدّث باسم وزارة الدفاع في دبلن إلى أخذ العلم بتقارير تفيد بتوجيه الاتّهام في لبنان في قضية مقتل الجندي الإيرلندي.

واعتبر الجيش الإيرلندي أنه "سيكون من غير اللائق" الإدلاء بتعليق في خضم إجراءات قانونية.

وتقع بين الحين والآخر مناوشات بين دوريات تابعة لليونيفيل ومناصري "حزب الله" في منطقة عمليات القوّة الدولية قرب الحدود في جنوب البلاد. لكنها نادراً ما تتفاقم وسرعان ما تحتويها السلطات اللبنانية.

وقوّة اليونيفيل موجودة في لبنان منذ العام 1978، وتضم نحو عشرة آلاف جندي وتنتشر في جنوب لبنان للفصل بين إسرائيل ولبنان.