يعلن التكتل دعمه لقرار وزير العدل وإدانته لقرار مجلس الوزراء برفض إصدار المرسوم بتعيين المحاميين الفرنسيين إيمانويل داوود وباسكال بوفيه لتمثيل الدولة في قضية رياض سلامة.

إن هدف مجلس الوزراء المنقوص الشرعية من إستبعاد هذين المحاميين الكفوئين والمتطوعين من دون مقابل هو الحؤول دون إستحصال الجهات اللبنانية على المعلومات التي يتضمنها الملف، بينما إتخاذ صفة الإدعاء الشخصي يخوّل ممثلي لبنان من الإطلاع على أدق التفاصيل بما يساعد على كشف وملاحقة المرتكبين والمتواطئين. وهذا يعني أن الذين يعرقلون تعيين هذين المحاميين يسعون الى حماية رياض سلامة وحماية أنفسهم من أي إنكشاف لحقائق تورطهم وعدم خلق سابقة تتيح محاسبة أي مسؤول عن أعماله. إن هذه المسألة تذكر بمعركة التدقيق الجنائي وإستبعاد شركة KROLL ومنع صدور التقرير الأوّل لشركة الفاريز ومارسال الذي كان يفترض صدوره قبل 8 أشهر.

 يؤكد التكتل على موقفه الثابت بموضوع النازحين السوريين لجهة ضرورة فتح باب العودة الكريمة كحل نهائي كما يؤكد على متابعة إقتراحات القوانين التي تقدم بها التكتل بخصوص النازحين وهي موضوع درس في لجنة الإدارة والعدل، ويحمّل الحكومة ورئيسها مسؤولية عدم تنفيذ القرارات المتّخذة بخصوص تسهيل عودتهم ومنع مشروع ابقائهم في لبنان.

‏ما يجرى في مجلس الوزراء هو نقيض الشراكة والميثاق، واستمرار لانتهاكات صارخة للدستور تقوم بها حكومة ناقصة المواصفات الدستورية ، بدءًا من اصدار رئيس الحكومة منفرداً موافقات استثنائية، وتوقيعها باسم مجموع الحكومة، مرورًا بعقد جلسات لمجلس الوزراء ووضع بنود من خارج جدول الاعمال خلافًا للاصول، واصدار المراسيم من دون توقيع جميع الوزراء عليها، واختصار صلاحيات رئيس الجمهورية بعدد من الوزراء بدل وضع تواقيعهم عليها بالإجماع، وابتكار بدعة التنازل عن صلاحيات رئيس الجمهورية، واصدار المرسوم وكالة ًعنه بعدما تنازل الوزراء عن الحق في طلب إعادة النظر في القرار، علمًا أن هذا الحق هو صلاحية لصيقة بشخص رئيس الجمهورية لا يجوز التنازل عنها.

وفوق هذه الانتهاكات يتم توقيف مدير عام عن العمل من دون اي تقرير ويحال الى الهيئة العليا للتأديب ريثما يصدر القرار، بدل ان يكون الأمر معكوسًا، وذنبه الوحيد انه يعترض على قرارات وزيره.  

إن التجاوز الحكومي الأخير يندرج في سياق محاولات التطبيع مع الفراغ الرئاسي، بحيث تُدار الدولة بلا حاجة الى رئيس للجمهورية استخفافا بالموقع وبالدور .

ان الأمر بات يتطلّب درس الخيارات المتاحة لملاحقة رئيس حكومة تصريف الأعمال ومقاضاته بموجب المادة 301 من قانون العقوبات بتهمة ارتكابه جرائم دستورية.