أكد "تكتل لبنان القوي"، في بيان، بعد اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، أن إسرائيل واصلت "عدوانها على غزة وإعتداءاتها على لبنان وخرقها للقرار ١٧٠١ وإستهدافها للجيش اللبناني الذي اوقع شهيداً وثلاثة جرحى بما يؤكد سلوكها العدواني ضد لبنان ومحاولاتها المستمرة لجره إلى الحرب. ويتقدم التكتل بالعزاء من الجيش وأهل الشهيد ويتمنى للجرحى الشفاء العاجل".

وكرر التكتل دعمه لمقاومة الشعب الفلسطيني على أرضه، ولكنه في المقابل، رفض "أي عودة للعمل الفلسطيني المسلَّح انطلاقاً من أرض لبنان كما يرفض تحويل ارضه الى صندوق بريد لإيصال الرسائل بين الجهات الخارجية على اختلافها".

وذكر بموقفه "المبدئي الرافض لإنعقاد أي جلسة في المجلس النيابي لا تحمل صفة الضرورة القصوى والحالة الطارئة التي تفرضها مصلحة لبنان العليا بظل غياب رئيس للجمهورية. وكذلك يرفض التكتل مشاريع القوانين المحالة من حكومة تصريف الأعمال الى اللجان النيابية بموجب مرسوم، غير دستوري وغير قانوني بعدم حيازته توقيع جميع الوزراء نيابةً عن رئيس الجمهورية إضافةً الى رئيس الحكومة"، 

كما وجدد التكتل دعوته الكتل النيابية إلى "إنتخاب رئيس للجمهورية كأولوية وطنية مطلقة وكواجب بديهي على مجلس النواب القيام به، ما يعيد تشكيل المؤسسات الدستورية وانتظامها فتسلك ‏التعيينات الإدارية وملء الشواغر طريقها القانونية".

وجدد أيضا، موقفه "الرافض للتمديد غير القانوني لقائد الجيش وهذا الرفض نابع من موقفه المبدئي الذي مارسه برفضه التمديد لمجلس النواب مرتين ولقائد الجيش السابق، كما لكل القادة الأمنيين الذين أحيلوا الى سن التقاعد مؤخراً. ويؤكد على الحلول المتوفرة في القوانين وتحت سقف الدستور ويحذر من ان اي تجاوز لصلاحية الوزراء المختصين التي تفتح الباب لضرب دستور الطائف".

كما ورفض التكتل "كل تدخل اجنبي في شؤون لبنان الداخلية وأي انصياع للاجندات الخارجية"، ودعا الجميع إلى "احترام سيادة لبنان واستقلاله وحرية قراره لتستقيم العلاقات بين لبنان وكل الدول الصديقة"، و"استغرب التيار وتساءل عن الدوافع التي تجعل من مسألة التمديد غير الشرعي لقائد الجيش مسألة أمن قومي لبعض الدول الأوروبية".