ليس في روزنامة السفير السعودي وليد البخاري أفرقاء جدد يقابلهم بعد كل الذين التقاهم في أوقات سابقة، مذ كشف عن موقف حكومته من انتخابات رئاسة الجمهورية في زيارته لبكركي في 4 أيّار. من الآن فصاعداً، جولاته تدور من حول الأفرقاء أنفسهم كي يكرر عليهم النصيحة ذاتها التي لن تُفهَم في كل الأحوال سوى أنها حمّالة أوجه: مع وضدّ في الوقت نفسه، وغداً أو بعد وقت أطول في الوقت نفسه أيضاً. المفهوم الوحيد أن المملكة لم تكن مرة مسؤولة قبلاً عن تأخر انتخاب الرئيس ولا هي كذلك الآن.

قبل مغادرته الى جدة سمع منه مجتمعون به ملاحظات؛ أبرزها:
1 - أمله، وإن الصعب إن لم يكن المتعذر، بالتفاهم على مرشح توافقي يُنتخب رئيساً كأحد أفضل الخيارات والأقلّ تشنجاً. بيد أنه بدأ يميل الى الاعتقاد بأن الوقت قد يكون تجاوز هذا الخيار، ما يجعله يتوقع منافسة بين مرشحَيْن اثنين أو اكثر. استعاد على مسامع هؤلاء عبارة كان قد سمعها من سعود الفيصل، الوزير السابق للخارجية وكان عمل في ظلّه، يقول له إن لبنان لا ينتظم إلا بالتوافق بين أفرقائه. أضاف البخاري أمام المجتمعين به أنه متأكد من صواب الفكرة، لكن الواقع الحالي في لبنان يحول دون تطبيقها. لذا اختصر موقف المملكة بأنها تنظر في تعاملها مع الرئيس المقبل تبعاً لأدائه وسلوكه.

2 - فهم منه محاوروه أنه باقٍ في منصبه في لبنان خلافاً لما شاع أنه سيغادر. لكنه أكد، من الآن فصاعداً، في إشارة الى تداعيات الاتفاق السعودي - الإيراني في بكين، أن لا خصوم للمملكة في لبنان بعد الآن. أطرى حزب الله على نحو غير مسبوق كي يضيف أن «الشيعة في لبنان عرب، ونحن متأكدون من انتمائهم هذا الى العروبة والعرب». تحدّث عن ظاهرة لمسها في خلال مونديال 2022 عندما راقب ردود فعل الضاحية الجنوبية في مباراة السعودية والأرجنتين وحماسة الأهالي الشيعة للفريق العربي. قال إنه نموذج صغير لما يعبّر عن حقيقة أوسع.
3 - أفهم السفير محدثيه أن ثمة اتفاقاً بين السعودية وإيران قضى بأن لا يتدخل كلاهما في انتخابات رئاسة الجمهورية، وينأيان بنفسيهما عنها. كلاهما ملتزم هذا التفاهم. أكدت المملكة للجمهورية الإسلامية أنها ليست في صدد الإيعاز الى أصدقائها اللبنانيين انتخاب أحد أو حجب التصويت عن آخر. قال: «ليذهب الجميع الى الانتخابات وليفز مَن يفوز». فهم منه محاوروه، حتى لقائه برئيس تيار المردة سليمان فرنجية في 11 أيار، أن ثمة هواجس كانت قد أقلقت الرياض قبل ذلك الموعد، فضّل السفير أن يدعوها «تساؤلات» نجمت عن مواقف لفرنجية في المقابلة التلفزيونية الأخيرة (26 نيسان) ناقضت التعهدات التي نقلتها إليها باريس على لسانه لدى زيارته لها في 3 نيسان. أبرز التساؤلات تلك تراجعه في المقابلة التلفزيونية عما قاله أمام المسؤولين الفرنسيين إنه لم يلتزم مع أيّ أحد وليس ثمّة مَن يمون عليه، بينما كان قد قدّم في باريس التزامات واضحة. في حصيلة ما سمعه منه السفير في اجتماع اليرزة، أعاد تصويب المواقف تلك بما يطمئنه.

4 - في معرض بعث آمال إيجابية وتفاؤل في مرحلة نهوض ستلي انتخاب الرئيس وانتظام المؤسسات، كشف أمام محدّثيه أن المملكة وقفت في طريق مئات من المستثمرين السعوديين أبدوا رغبتهم في الاستثمار أخيراً في لبنان، بيد أن السلطات هناك حالت دون تحويلهم أموالاً إليه إلا بعد انتخاب رئيس للجمهورية. عَكَسَ بذلك اعتقاداً بأن البلاد ستخرج من ضائقتها في المرحلة المقبلة وستشهد تدفق أموال ومشاريع ما إن يصير الى إعادة تكوين السلطات وإجراء الإصلاحات المتوخاة.
تَطَابَقَ ما أدلى به السفير السعودي مع ما نقل على لسان ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا أخيراً في لقاءات جمعتها بسياسيين تطرقت أمامهم الى استحقاقات ثلاثة وشيكة، اعتبرتها بالغة الأهمية أقرنتها بتوقّع عقوبات مصدرها دول ومؤسسات ومنظمات؛ بينها الاتحاد الأوروبي والأميركيون ودول عربية أيضاً لم تسمّها، تطاول كل مَن سيتغيّب عن جلسة انتخاب الرئيس أو يتعمّد تعطيل نصابها القانوني عندما يُدعى إليها. أعادت فرونتسكا التأكيد أن من الحتمي أن يكون للبلاد رئيس قبل الوصول الى منتصف الشهر المقبل. وأضافت أن المنظمة الدولية والغرب غير معنيّين بمَن يكون الرئيس، بل يقتضي أن يكون قبل الوصول الى ثلاثة استحقاقات أساسية:

أولها، المؤتمر الذي سينعقد في بروكسل في 15 حزيران للدول المضيفة للنازحين السوريين بإشراف مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ما قالته أن لا ملفّ للبنان بعد على طاولة المؤتمر. لم تتلقّ أيّ اتصال من السلطات اللبنانية تنبئ بجهوزها للمؤتمر. أضافت الديبلوماسية الأممية أن غياب لبنان سيكون مكلفاً للغاية عليه. هو الذي يتحمّل العبء الأكبر من النزوح بين الدول المجاورة لسوريا: «إن لم تذهبوا وتدافعوا عن أنفسكم ووجهة نظركم، فإنّ الضرر جسيم وسيلاحقكم في السنوات المقبلة». وأضافت: «انتخاب الرئيس اليوم قبل غد ضروري لذلك».
ثانيها، الإصرار على انتخاب الرئيس قبل الوصول الى نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في 31 تموز نظراً الى أهمية الاستحقاق. كلامها هذا كان قبل صدور مذكرة التوقيف الغيابية في حقه عن القاضية الفرنسية أود بوروزي. بوصول النشرة الحمراء من الأنتربول الى بيروت، توازت أولوية مصير الحاكم الملاحق والمطلوب من القضاء الفرنسي وأولوية انتخاب الرئيس.
ثالثها، ليس التمسك بضرورة استعادة لبنان استقراره لدى فرونتسكا سوى تعبير عن اهتمام الأمم المتحدة بالمحافظة على استقرار الترسيم البحري مع إسرائيل وأمن الجنوب اللبناني غير المنفصل أحدهما عن الآخر.