أضاف: "الحل لملف النزوح يكون اولا عبر توافر الارادة للسلطة اللبنانية وثانيا من خلال التواصل مع الدولة السورية لكي تستقبل ابناءها النازحين، وثالثا من خلال مواكبة المجتمع الدولي الذي كان يتعاطى مع هذا الملف بمنطق التواطؤ والقول للراغبين بالعودة لان يترووا لان هناك خطرا على حياتهم، اضافة الى الاغراءات المالية التي تقدم لهم، وهناك العديد من السوريين الذين استقدموا عائلاتهم من سوريا ويقبضون مساعدات بطريقة غير محقة، وعلينا التمييز بين من لديه إقامة ومن وجوده غير شرعي، لا سيما وان أعداد النازحين السوريين تخطت المليونين و 200 الف نازح فلكل 100 شخص في لبنان ، 66 لبنانيا و37 سوريا و 1,4 فلسطيني، والبقية من جنسيات مختلفة".

واشار الى ان "هناك مسؤولية على الصعيد الوطني تترتب على الدولة اللبنانية من خلال حكومة تصريف الاعمال"، مؤكدا انه "عندما يعود أي نازح الى بلده تنتفي عنه صفة النازح، والحل لعودتهم لا يكون الا حلا وطنيا مع ارادة دولية".

وختم: "لقاؤنا اليوم يؤكد اننا كلنا متفقون على ان النزوح السوري اشكالية وطنية بعيدا عن أي عنصرية، وبانتظار الحل النهائي والمركزي يأتي تحركنا اليوم في إطار مقاربة لامركزية بالتعاون بين السلطة التشريعية التي نمثل والسلطة التنفيذية الممثلة بالبلديات والمخاتير، لنقوم بكل ما هو مطلوب والخروج بتوصيات وحلول إجرائية محلية وتشكيل لجنة متابعة مشتركة من النواب والمخاتير والجهاز الإداري الذي تمثله القائمقام".