ما يتردد منذ اسبوعين عن توجه المجلس الدستوري لإبطال قانون التمديد البلدي والاختياري، لم يعد حكراً على وسائل الاعلام وبعض المجالس السياسية الضيقة، بل هو حديث الساعة خصوصاً في مجالس “كبار القوم” و”اهل الحل والربط”. وفي السياق، تكشف اوساط رفيعة المستوى في 8 آذار انها التقت كلاً من رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، ووزير الداخلية بسام المولوي، وعدداً من المرجعيات الدينية السياسية السنية والمسيحية، وكان ملف الانتخابات الرئاسية اساسياً، الى جانب الانتخابات البلدية والاختيارية المرتبطة بالرئاسة. وتؤكد الاوساط ان هناك احتمالاً كبيراً ان يقبل المجلس الدستوري الطعون المقدمة ضد قانون التمديد، لكونه يتضمن “ثغرات” في صياغة النص، لا سيما انه يحدد مدة التمديد (من الى)، بينما كان يجب ان يكتب بصيغة حاسمة لا تحتمل التأويل والاجتهادات. بالاضافة الى ثغرات في التعليل بالاسباب، لا سيما الجانب التقني والمالي، وهي ثغر اعلنت حكومة تصريف الاعمال ورئيسها ووزير داخليتها، انه يمكن ايجاد حل لمعضلة التمويل وهو مؤمن، وثانياً لملف القضاة والاساتذة المضربين. وتكشف الاوساط نفسها انها سمعت من ميقاتي تأكيداً وتصميماً على إجراء الانتخابات بين ايلول وتشرين الاول المقبل، وهو امر يؤيده ايضاً وزير الداخلية، والكرة اليوم في “ملعب” بري، الذي هو صاحب قانون التمديد “المثخن بالثغر”، ليطعن المشرّع و”الدستوري” فيه! وتوضح الاوساط ان همّ بري كان اغلاق باب للمزايدة المسيحية عليه، خصوصاً ان كان هناك اعتراض مسيحي قوي على اجراء الانتخابات البلدية في ظل الشغور الرئاسي، وضمناً كل القوى المسيحية من “التيار الوطني الحر” و”القوات” و”الكتائب” ليست “متشجعة” على اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، وسط تساؤلات عن سبب النجاح في اجراء الاستحقاق البلدي بينما يعطل الرئاسي. فبرأي هذه القوى من يجري الاولى، ليس هناك من موانع ليجري الثانية! وتشير الاوساط الى ان تحديد مهلة بين ايلول واول تشرين الاول يهدف الى امرين: – الاول: تمرير الاشهر الاربعة بين اول حزيران واول ايلول، افساحاً في المجال امام انتخاب الرئيس، اذ تفيد المعطيات الرئاسية والدولية، لدى بري وميقاتي وغيرهما من “القوى النافذة”، ان الرئيس سيكون في بعبدا في تموز المقبل، وبالتالي يكون قانون التمديد المُبطل العمل فيه “خدم عسكريته”، و”الكل راض”! – الثاني: إجراء الانتخابات قبل موسم المدارس، بين مطلع ايلول ومطلع تشرين الاول، حيث تكون المدارس فارغة والاساتذة في حال عطلة. وتكشف الاوساط ان بري لم يعط كلمته في ملف الاستحقاق بعد، في انتظار ان يبت “الدستوري” الطعن. وتتوقع الاوساطان يصدر القرار الاسبوع في نهاية الاسبوع المقبل او الاسبوع الذي يليه، وحكماً قبل نهاية ايار الجاري تاريخ انتهاء الولاية الممدة للبلديات عاماً واحداً السنة الماضية، بسبب تضاربها مع الانتخابات البلدية. وفي السياق، كشف رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب امس عن “عقد المجلس جلسة يوم الاثنين المقبل، وسيكون هناك جلسات أخرى لاتخاذ القرار المناسب”. تقنياً وعلى الارض، تكشف الاوساط نفسها ان الماكينات الانتخابية “شغالة” للقوى والاحزاب السياسية . وتتركز “ام المعارك” في المدن الكبرى، لا سيما طرابلس وبيروت، حيث يسعى “تيار المستقبل” الى عودته من بوابتهما، بينما تسعى القوى المسيحية الى معركة “كسر عظم”، خصوصاً بين “الوطني الحر” و”القوات”