وشدّد سلام، في الإجتماع، على "الخصوصية التي تتّسم بها العلاقات الإقتصادية بين المملكة ولبنان والتي تعود الى اكثر من سبعة عقود وتشمل القطاعات التجارية والصناعية والمصرفية والسياحية"، مشيرا الى أنّ "الإستثمارات السعودية لطالما لعبت دوراً رئيسياً في إقتصاد لبنان، وهي شكّلت في خلال العقدين الأخيرين قبل الأزمة الأخيرة، ما يقارب الـ20% من إجمالي الإستثمارات الأجنبية، وبهذا كانت المملكة المُستثمر المباشر الأول في لبنان، والمودع الأوّل والمستورد الأكبر".

وإعتبر، أن "اليوم أمامنا فرصة كبيرة لإعادة إحياء هذه العلاقة اللبنانية – السعودية التي طالما اتّسمت بالعمق والمتانة، مرتكزين على التطورات الاقليمية الايجابية وانعكاساتها على العلاقات المؤسساتية والاقتصادية منها بشكل خاص، ما يسهّل الأمور على كلا الجانبين".
وتطرّق سلام، الى "موضوعين أساسيين:

-الأول، سبل اعادة وتطوير النشاطات التجارية بين المملكة ولبنان، تأكيدا على العلاقات العريقة التي تربط البلدين.

-الثاني، كيفية إيجاد العوامل الجاذبة والمقوّمات الإيجابية المُساعدة على عودة الاستثمارات السعودية الى لبنان".

وإذ أكّد، الوزير "ضرورة إسراع لبنان في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية واتباع سياسة اقتصادية جديدة قوامها الاستقرار والمشاريع المشتركة الناجحة، ما يعزز ثقة المستثمرين ويشجّعهم على المبادرة"، إعتبر أنّ "الباب الرئيسي لجذب المُستثمر والسائح وتنشيط الإقتصاد اللبناني وتحقيق موسم اصطياف واعد هو الإستقرار السياسي والأمني الذي نأمل أن يصل إليه لبنان قريبا".

كما عرض، "الأرقام الخاصة بحجم التبادل التجاري بين المملكة ولبنان والتي تخطّت الـ800 مليون دولار في العقد الماضي، منها 434 مليون دولار واردات لبنانية الى السعودية و359 مليون دولار صادرات لبنانية للأسواق السعودية".

ولفت سلام، إلى أنّ "هذه الأرقام من الممكن ان تتضاعف فور اعادة فتح الأسواق وعودة العلاقات الاقتصادية والتجارية الى سابق عهدها، شرط استقرار الأوضاع في لبنان كما في سوريا لما لها من تأثير على التبادل التجاري بين لبنان والسعودية، كونها المعبر البري الوحيد للبنان".
 وإختُتم اللقاء، الذي تميّز "بالإيجابية بإتفاق الطرفين على البدء بفتح تدريجي لقنوات التعاون والبحث عن فرص مشتركة واعدة وذات قيمة مُضافة في مجال التبادل الإقتصادي والتجاري وتشجيع البيئة الاستثمارية بين البلدين".ش