دعا "التجمع الوطني الديموقراطي" - اللجنة الصحية في "تجمع الاطباء"، وزارة الصحة الى "مطالبة الحكومة بتوفير الاموال اللازمة لاعتمادات الوزارة المخصصة لتغطية جلسات غسل الكلى"، وطالب في بيان، نقابة أصحاب المستشفيات بـ "التريث و انتظار اقرار اعتمادات مالية جديدة وعاجلة للوزارة، وخصوصاً بعد أن أشارت النقابة بأنه بعد رفع تعرفة جلسة غسل الكلى، لتتماشى مع الكلفة الفعلية، برز مشكل جديد يتعلق بتأمين الاموال اللازمة لوزارة الصحة حتى تتمكن من تسديد الفواتير التي سوف تتوجب عليها للمستشفيات، فالسقوف المالية المعمول بها حالياً، لا تكفي لما بعد شهر أيار، وبالتالي ستكون المستشفيات أمام مشكلة كبيرة ابتداء من شهر حزيران". وختم مناشداً النقابة "اتخاذ لفتة انسانية تجاه مرضى غسل الكلى والاستمرار في تأمين الأدوية والمستلزمات الطبية للمرضى".