الرواتب على حالها إذاً، كما بدلات النقل المحتسبة على أساس 95 ألفاً لكلّ يوم حضور، أي أقلّ من ليتر بنزين واحد يومياً. في المقابل، «تقمع وزارة التربية آخر نفس للأساتذة بملاحقة المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي». ولخدمة الهدف، تُعيد الوزارة تفعيل قانون الموظفين 112/1959، الذي يدخل عامه الـ64 من دون إحالته إلى التقاعد، لملاحقتهم على تصريحاتٍ تعبّر عن ألمهم وحالهم، و«كأنّ المطلوب الموت بصمت»، يقول أستاذ.

أمّا حوافز شهر آذار، شهر العودة إلى التعليم، وما بعده، والتي تبلغ 125 دولاراً، فشبه غائبة عن مستحقيها، إذ لم يقبضها يوم الخميس الماضي سوى قلّة ممن عادوا إلى التعليم في السّادس منه، بعد تعليق روابط التعليم للإضراب، مقابل توزيعها على النظّار والإداريين في المدارس، رغم امتناع بعضهم عن العودة بداية آذار. «تؤدي هذه التصرفات، التي يتحمّل مسؤوليتها إدارات الثانويات ودارسي المناطق، إلى بلبلة في الثانويات» يقول أحد المديرين. ويضيف «يدرجون أسماء بعض الأساتذة والنظّار على أنّهم حضروا، ومارسوا مهامهم خلال شهر آذار، في محاولة لإرضائهم». بالتالي، «يطالب الأساتذة الذي أبدوا استعداداً للتعليم، ولكنهم غير مشمولين بحوافز آذار، بإعادة تصحيح الخطأ». بالإضافة إلى وجود ما يقرب من الـ2000 أستاذ لم يتقاضوا حتى الآن حوافز الفصل الأول من العام الدراسي.
ومع إعلان وزارة التربية أواخر الأسبوع الماضي موعد انتهاء العام الدراسي في الـ22 من شهر حزيران المقبل، تنعدم آمال الأساتذة بحلّ ما لهذه السّنة، إذ انقضت آخر ساعات العام الدراسي الحالي «على حسابهم»، مع تخوّف من «تأجيل المشكلة إلى العام الدراسي المقبل، ما سيؤدي إلى عرقلة عام دراسي آخر». ويشار إلى أنّ العملية التعليميّة معلّقةً في عدد من ثانويات منطقة طرابلس حتى اليوم، وتلامذتها لم يتعلّموا شيئاً هذه السّنة.

أما بالنسبة إلى الحوافز، فلا تزال وزارة التربية حتى السّاعة تستمرّ بالمراوغة، ولا تنفّذ قرارها رقم 147 الخاص بتوزيع الحوافز بحرفيته. وبغية ذلك تخترع الحجج، وتحمّل مديري المدارس وعمّال المكننة مسؤولية التأخير والأخطاء في دفع الحوافز البالغة 125 دولاراً شهرياً. الأعطال التقنية ما فتئت تظهر عند كلّ موعد للدفع، فيما يشير موظف مطلع على برنامج الدوام، المعروف بـ«سيمز» في وزارة التربية إلى «وجود أسماء أشخاص غير مستحقين على جداول الدفع، وهم ليسوا من الأساتذة».

وأمام هذه التعقيدات، يأتي سؤال الروابط الصريح في بيانها يوم السّبت الماضي عن «مدى توفّر الأموال في وزارة التربية»، وطلبها من الأخيرة «الإعلان بجرأة عن وجودها من عدمه» ليطرح علامات استفهام جدّية حول مصير الحوافز، لا سيّما أنّها تضرب المواعيد بالدفع للأساتذة بناءً على وعود أعلى المرجعيات في الوزارة، ومن ثمّ لا تصدق. الموعد الأول يقضي بتحديد مطلع شهر أيار موعداً لدفعة شهر آذار من الحوافز، فتأجّل الموعد إلى الثامن منه بدايةً، قبل أن تدخل هذه الأموال في دائرة المجهول. وخلال الوقت الضائع تنتظر الهيئة الإدارية في رابطة الثانوي موعداً من وزير التربية خلال الأسبوع الجاري لـ«التفاهم حول آلية توزيع الحوافز، ورواتب أشهر الصيف، وطريقة التعامل مع مقرّرات مجلس الوزراء الأخيرة الخاصة ببدلات النقل ومضاعفة الرواتب»، بحسب أحد أعضاء رابطة الثانوي.

إلا أنّ الأخبار الواردة من اجتماعات وزير التربية عباس الحلبي مع الروابط لا تبدو سارّة، بحسب مصادر «الأخبار» الحاضرة في الاجتماعات، فـ«المستشارون يؤكّدون للأساتذة عدم وجود الأموال، فيما الوزير يقول العكس، ويعد بالدفع، وآخر الوعود كانت في العاشر من أيار». وتتوقع المصادر «عدم وجود أموال تكفي»، فالحلبي يتحجّج اليوم بـ«التدقيق في اللوائح من قبل مندوبي البنك الدولي في الوزارة، فيما الأموال المخصصة للحوافز محوّلة من الحكومة، وهي مبلغ الـ1050 ملياراً»، إلا أنّه من الواضح أنّ هذا المبلغ هو بالليرة، ولن يحوّله المصرف المركزي إلى الدولار على سعر 31.200. وإن حُوّل على السّعر الحالي للمنصة، فسيفقد 64% من قيمته، إذ سيصبح حوالي الـ13 مليون دولار، بعدما كان 36 مليوناً. «علماً أنّ جزءاً من المبلغ حُوّل على سعر 90 ألفاً، ما يعني عدم توافر الحوافز لشهرَي نيسان وأيار بشكل شبه مؤكّد»، تختم المصادر.


سوداوية المشهد تدفع أحد المديرين النقابيين إلى التعبير عن «ندمه على جهده المبذول لإقناع عدد كبير من الأساتذة الممتنعين بالعودة إلى التعليم، ولإعطائه الفرصة للوزارة والحكومة». ويتساءل عن «مصير التعليم الثانوي السّنة الدراسية المقبلة، فالأساتذة لُدغوا من الجحر نفسه 3 مرّات، فهل سيلدغون مرّة رابعة؟». أمّا مهلة الروابط المعطاة للوزارة حتى نهاية شهر أيار، فيرى فيها «فرصةً لإنهاء العام الدراسي، لا للضغط والمطالبة بأيّة حقوق، فقرار الرّوابط ليس داخلها، بل داخل الأحزاب التي بدورها فقدت كلّ ثقتها بوزارة التربية أيضاً».

كان متوقعاً أن تقوم مديرية الثانوي في وزارة التربية بإصدار عقوبات بحق الأساتذة الممتنعين عن التدريس، حدّها الأقصى الحسم من الراتب. ولكن المفاجئ كان استخدام هذه الصلاحية لـ«التشفي والانتقام» من عدد من الأساتذة النقابيين الفاعلين على الأرض، على الرّغم من عودتهم إلى التعليم؛ وانتقاء أسماء، القاسم المشترك بينها «عدم وجود حماية حزبية لها»، بحسب مدير إحدى الثانويات. ففي منطقة الجنوب، استُدعي أحد الأساتذة إلى بيروت بسبب منشور له على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وجاء الاستدعاء عبر رسالة على تطبيق «واتسآب». أمّا العقوبة بالحسم من راتبه، فجاءت لسبب مغاير، إذ عُلّلت بـ«غيابه غير المبرّر عن الثانوية»، على الرّغم من حضوره في تلك الأيام في مركز عمله الأساسي، كونه مقسوماً بين ثانويتين.
الطبيعة الانتقامية، لا القانونية، لتحرّكات الوزارة يؤكّدها عدد من المديرين الذين تواصلت معهم «الأخبار»، إذ يفيد أحدهم بـ«أنّ الوزارة تتجنّب الاقتراب من زملائه المدعومين حزبياً، على الرغم من مشاركتهم في التحرّكات كلّها، بل وامتناعهم عن التعليم لحوالي الشهر. في المقابل تذهب الأجهزة الرّقابية في الوزارة فقط لمحاسبة المكشوفين، فهناك ثانوية أقفلت بشكل تام، ولم يقترب منها أحد، مقابل محاسبة ثانوية مجاورة فتحت أبوابها للحضور الإداري طوال أيام الإضراب». ويحذّر من السّكوت عن هذه التصرّفات، إذ «ستؤدّي إلى استقواء على بقية الزّملاء»، واصفاً ما يجري بـ«البلطجة»

الانتقام من الأساتذة يمتدّ ليطال أيضاً الثانويين العاملين في مراكز الإرشاد، إذ يتبلّغ المرشدون تباعاً قرارات الحسم من رواتبهم لـ«امتناعهم عن العمل بعد قرار الرّوابط بالعودة في السّادس من آذار». وتتكرّر الملاحظة نفسها، إذ تطال الحسومات «غير المدعومين حزبياً». وتسأل إحدى المرشدات عن «سبب عدم شمول كلّ المضربين بالحسومات، واختيار البعض، وكأنّ المطلوب التشفّي بهم». وفي المقابل، تشير إلى «إنفاق الموظفين على الدولة، من النقل وصولاً إلى الموازنات التشغيلية في المراكز». وتضيف المرشدة «يتعرّض المرشدون لظلم تاريخي كبير في مراكز الإرشاد، إذ يطلب منهم ممارسة مهامهم، والتي تقتضي الانتقال من مركز العمل إلى المدارس والثانويات على حسابهم الخاص، فلا يحصلون على بدلات نقل كأوامر مهمّة، وهم يزورون بشكل يومي تقريباً عدداً من المدارس». وفي حال الاعتراض، والمطالبة بالتعديل، يواجهون بعبارة «إذا مش عاجبك فلّ».