وأكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في تغريدة أمس، أن «المحادثات التي تمت، وإعلان الالتزام بحماية المدنيين، أمر يأتي خطوة أولى، وستتبعها خطوات أخرى»، مؤكداً ضرورة الالتزام به، وأن «المملكة ستعمل حتى يعود الأمن والاستقرار للسودان وشعبه الشقيق».

وأوضحت الخارجية السعودية، في بيان، أن محادثات جدة ستركز، عقب التوقيع، على التوصل إلى اتفاق بشأن وقف فعال لإطلاق النار لمدة تصل إلى قرابة 10 أيام، مشيرة إلى أن الإجراءات الأمنية ستشمل آلية لمراقبة وقف إطلاق النار، مدعومة من قبل الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والمجتمع الدولي.

وأضاف البيان: «تماشياً مع النهج التدريجي المعتمد، والذي اتفق عليه الطرفان، ستتناول محادثات جدة الترتيبات المقترحة للمحادثات اللاحقة مع المدنيين السودانيين والشركاء الإقليميين والدوليين بشأن وقف دائم للأعمال العدائية، بالتشاور مع القوات المسلحة وقوات الدعم السريع».

وأوضح مسؤول أميركي كبير أن الوثيقة التي تتضمن ممرات إنسانية آمنة «هي الخطوة الأولى لما نأمل في تحققه على أرض الواقع في جدة بين الطرفين»، واصفاً المشاركة السعودية بأنها «بالغة الأهمية».

وبذل الوسطاء السعوديون، وبينهم سفير المملكة لدى الخرطوم علي بن جعفر، والوسطاء الأميركيون، وأبرزهم وكيلة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية مولي في، والسفير لدى السودان جون غودفري، ما وصف بأنها «جهود مضنية» للتوصل إلى وقف إطلاق النار في «محادثات وجهاً لوجه».