مع إبطال قانون التمديد، يشرح الخبير الدستوري سعيد مالك في حديث لموقع mtv أنّ "المجالس البلدية والاختيارية تُعتبر حكمًا منتهية الصلاحيات في 31 أيّار 2023 وعلى الحكومة أن تدعو بشكل مباشر وفوري الهيئات الناخبة للاجتماع وانتخاب مجالس بلدية جديدة ومخاتير".  

إذا توفرّت الإعتمادات والتجهيزات التقنيّة فإنّ الحكومة قادرة على إنجاز الاستحقاق مطلع تموز شرط أن يكون هناك شهر على الأقل بين دعوة الهيئات الناخبة وموعد الانتخابات.  

وإذا ما استجد أمر خصوصًا لناحية انتخاب رئيس للجمهورية في حزيران إذا توفرّت المعطيات، أو إذا ارتأت الحكومة تأجيلها بحجة منع ضرب الموسم السياحي، فستُؤجّل الانتخابات البلدية حكمًا للخريف أو ما بعده. حينها ما مصير البلديات والمجالس الاختيارية بعد 31 أيّار؟  

يشير مالك إلى أنّه "من المتوقع أن يُصدر وزير الداخلية تعميمًا للبلديات والمخاتير يدعوهم فيها إلى مواصلة عملهم عملًا بمبدأ استمرارية المرفق العام، على أن يصدر قانون لاحقًا عن مجلس النواب لتشريع أعمال البلديات والمخاتير مع مفعول رجعي".  

ويذكّر مالك بـ "السابقة التي حصلت عندما انتهت ولاية المجالس البلدية في 31/12/1988 وكانت الحكومة منقسمة بين حكومة عسكرية بقيادة العماد ميشال عون وحكومة سليم الحص"، قائلًا: "يومها لم يتمكّن مجلس النواب من الالتئام والتمديد للمجالس البلدية فاستمرّت بأعمالها بناءً على طلب من وزارة الداخلية، وذلك من دون سند قانوني من 1/1/1989 حتى 31/9/1990، حين صدر القانونان 15/90 و16/90 تاريخ 31/9/1990 مع مفعول رجعي شرّعا ما قامت به البلديات من تاريخ 1/1/1989 حتى 31/9/1990".  

ويتابع: "التعميم الذي قد يصدر عن وزير الداخليّة يبقى مجرد تعميم لتسيير المرفق العام ولا يرتقي إلى مفعول القانون. ولذلك قد تعمد الحكومة إلى إصدار مشروع القانون للتمديد المجالس البلدية لأسباب تقنية".  

وهنا يلفت مالك إلى استحالة إقرار أي قانون إذا لم يلتئم مجلس النواب في غياب رئيس للجمهورية باعتباره هيئة ناخبة وليس هيئة تشريعيّة، موضحًا أنّه "يُمكن إصدار قانون في ما بعد مع مفعول رجعي، كما حصل في العام 1990".