هل هي مسألة تتم بالخفاء، او اقلّه بشكل غير علني، ولِمَ هذا الغموض والتناقض في المعلومات، والأهم لِمَ التكتم!؟ إنها مسألة دفع رواتب الوزراء والنواب والقضاة على أساس سعر صيرفة 8000 ليرة. منذ فترة وتتكرر المعلومات حول هذا الامر، ما دفع وزارة المال الى اصدار بيان توضيحي أفادت فيه انها "سددت كل رواتب الشهر الحالي على سعر صيرفة 60 الف ليرة، وان هذا الامر يشمل رواتب القضاة والعسكريين وموظفي الوزارات والإدارات العامة والمؤسسات العامة، إضافة الى معاشات المتقاعدين من القطاع العام".