وأضاف: "صحيح أن مجلس القضاء الأعلى لديه سلطة هرمية، لكن القضاة لهم رأيهم بموضوع فك الإضراب فالأمور برأيهم مرهونة بما يقدم لهم من ضمانات وزيادات على رواتبهم، ولو صدر نوع من توصية من مجلس القضاء الأعلى فلن يكون هناك التزام كامل بها من القضاة".

وفي حين تبقى مختلف المؤسسات السياسية أمام واقع مأزوم بفعل عدم انتخاب رئيس للجمهورية والخلاف المستفحل حول عمل الحكومة وقدرة المجلس النيابي على التشريع في ظل الشغور الرئاسي، يكتمل مشهد الشلل بالواقع الحاصل في القضاء، ما يضع كل السلطات الدستورية ومعها كل البلاد في مهب الضياع التام اذا لم يتحرك من هم في سدة المسؤولية والقرار لوقف هذا التعطيل الكامل للدولة.