- أولا، لا حاجة للتذكير بأنّ لبنان  من أكثر الدول في المنطقة التي تعنى بشؤون الإنسان وتتصرّف على هذا الأساس، وليس من قبيل الصدف مساهتمه في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عن طريق الكبير شارل مالك، ولا اعتباره تاريخيًّا ملجأ للمضطهدين.
- ثانيًا، لا بدّ من التذكير أيضًا بأنّ لبنان كان في طليعة الدول التي استقبلت الأخوة السوريين منذ اندلاع الثورة في سوريا انطلاقًا من طبيعة هذا البلد وعادات أهله، ولكن يجدر التمييز بين ضرورة استقبال اي مواطن معرّضة حياته للخطر، وبين واجب الحكومة تنظيم أي تواجد أجنبي على أرضها مهما كانت طبيعته.
- ثالثًا، لا حاجة لتعداد ما قدمته الدولة واستطرادًا اللبنانيون للأخوة السوريين من ملجأ ومأكل ومشرب وملبس واحتضان معنوي ومادي في المراحل السابقة كلّها تخفيفًا من معاناتاهم وعذاباتهم بعدما هُجِّروا من بلدهم وبلداتهم ومنازلهم.
- رابعًا، بعد انتهاء الثورة في سوريا، ويا للأسف، وبعد قيام الأمر الواقع الموجود حاليًّا، وبعد توقُّف العمليات العسكرية بشكل شبه كلي، وبعد عملية الانفتاح التي قامت وتقوم بها الدول العربية باتجاه النظام القائم، وبالتالي بعد ذلك كلِّه لم يعد مفهومًا لماذا يقبع في لبنان مئات الآلاف من المواطنين السوريين الذين لا خطر على حياتهم في سوريا في الوقت الذي ينوء لبنان أصلاً تحت اكتظاظ سكاني هائل ولجوء من كلّ حدب وصوب وأزمة اقتصاديّة غير مسبوقة وكارثية بحجمها وانعكاساتها جعلت من المواطن اللبناني فقيرًا ومهجَّرا في وطنه؟
- خامسًا، إنّ بعض جمعيات حقوق الانسان الدولية وبعض الصحافة المحلية والأجنبية تعاين عن كثب كيف يتعامل نظام الأسد بشدّة وقسوة مع الشعب السوري عمومًا ومع العائدين خصوصًا ضاربًا بعرض الحائط كل ما يتصل بحقوق الانسان، وللمفارقة أنّه بدلا من أن تقوم هذه الجمعيات والأقلام بتسليط الضوء على منع الأسد للنازحين من العودة إلى قراهم ومنازلهم والضغط عليه ليُفسح في المجال أمام عودتهم الكريمة، وبدلا من أن تُعلي الصوت مطالبة المجتمع الدولي والدول العربية التي انفتحت على سوريا بممارسة الضغط على النظام السوري للتحلي بالحد الأدنى من مسؤولياته، وبالتالي بدلاً من أن تقوم بذلك كلّه نراها تقوم بضغوط معاكسة على السلطات اللبنانيّة لمجرد أنّها تقوم بدورها من أجل تصحيح الأوضاع التي تشكل خروجًا عن القوانين اللبنانية وباتت ترهق كاهل اللبنانيين بسبب الأزمة العاصفة التي تضربهم.
ولا بدّ في هذا المجال من التذكير بأنّ قرار تصنيف النازحين هو قرار سيادي لبناني، خصوصًا أنّ لبنان متمسك بشرعة حقوق الانسان والأعراف والمواثيق الدولية، وبالتالي هذا قرار سيادي ولا يحقّ لجمعية من هنا أو تقارير صحافية من هناك أن تقوم مقام الدولة في عملية تصنيف غير اللبنانيين على أرض لبنان.
وتجدر الإشارة إلى أنّ بعض الدول الأوروبية التي لا تعاني من أي مشاكل اقتصادية ولا مالية ولا معيشية ولا اكتظاظ سكاني قامت مؤخرًا بالطلب من الرعايا السوريين بالمغادرة والعودة الى سوريا انطلاقًا من الواقع الموجود على الأرض السورية في هذه الايام.
إننا ندعو وزارة الخارجية اللبنانيّة الى الاتصال ببعض الجمعيات التي يبدو أنّها تفتقد إلى المعطيات الحقيقية من أجل وضعها في حقيقة الموقف اللبناني وأسبابه الموجبة وإبلاغها بأنّه مهما يكن من أمر فإنّ لبنان دولة ذات سيادة، وبمعزل عن كون السلطة الموجودة حاليًّا فاسدة وفاشلة فإنّها تبقى في نهاية الأمر السلطة المنوط بها اتّخاذ الأجراءات اللازمة بما يتعلق بالأمور السياديّة.