غبريل وفي حديث مع جريدة "الأنباء" الالكترونية، وصف هذه الطريقة باعتماد الضرائب وزيادة التعرفة الجمركية بالعشوائية وهذا أمر مضرّ بالاقتصاد اللبناني، معتبراً أن الهدف من زيادة تعرفة الجمارك لتغطية النفقات العامة للحكومة وتغطية الزيادات التي أقرت للعمال وموظفي القطاع العام، فهذه الزيادات اذا لم تترافق مع خطة نهوض اقتصادي شاملة او خطة ضريبية شاملة سوف تشجع على التهرّب الجمركي بدل أن تزيد واردات الخزينة، وعلى الدولة أن يكون لديها مصادر تمويل أخرى مثل مكافحة التهرّب الجمركي وتفعيل الجباية وضبط الحدود المتفلتة ومنع التهريب وفرض ضريبة على الذين عمدوا الى تهريب المواد المدعومة التي كلفت الخزينة 12 مليار دولار.

وتابع غبريل: "هذه القرارات يجب أن تواكبها اعادة هيكلة القطاع العام"، مشيراً الى أنه مع تعزيز القدرة الشرائية لكل مواطن ولكن في المقابل هناك الاف الوظائف الوهمية وعشرات الالاف من فائض الموظفين، فاذا تمت معالجتها سنشهد توفيراً كبيراً على الخزينة ويزيد من الانتاجية، محذراً من الاقدام على اتخاذ قرارات بشكل اعتباطي لانها ستزيد من تضخم الاسعار دون أن تفيد المواطن بشيء وسيضطر مصرف لبنان لطبع العملة من جديد بينما الأسعار فقد ارتفعت بنسبة 15% وسبب ذلك عدم الالتزام بالتسعيرات التي تصدرها الحكومة فاذا ارادوا الزيادة على القدرة الشرائية هناك أدوات يجب استخدامها، مشدداً على ضرورة لجم التضخم لأن المصرف المركزي لم يعد قادراً على ممارسة تدخله كما كان في الماضي بسبب شح الودائع على القطاع المصرفي وان لجم النفقات يتم من خلال الموازنة العامة علماً أن موازنة 2022 أقرت في أيلول وموازنة 2023 ما زالت مجهولة المصير وقد تخطى اقرارها المهلة الدستورية وهاتان الوسيلتان غير متاحتان في الوقت الراهن.

اذاً لا استقرار سياسي ولا اقتصادي، وبالتالي لا أحد بامكانه توقع ما تخبئه الأيام المقبلة اذا لم تسلك الأزمة السياسية بدءا من انتخاب رئيس للجمهورية الطريق الى الحل، والأمر سينعكس حكماً على معيشة اللبنانيين وطبعاً الدولار.