هذه التضحيات من قبل الموظفين بحسب المصادر، كانت لأجل إنهاء العمل برواتب الموظفين في الدولة من عسكر ومدنيين حاليين وسابقين، في التوقيت المناسب نهاية كل شهر، لكن حسن النية لم يُعامل بالمثل، فكانت الخسارة تقع على عاتق الموظفين الذين يحضرون الى العمل اكثر من غيرهم بنفس الرواتب والتقديمات، فكانت النتيجة فئة تعمل وفئة تحصل على الراتب فقط.

وتكشف المصادر أن كل محاولات مدير عام وزارة المالية جــورج معراوي ووزير المال يوسف خليل، بتحسين ظروف العاملين في المالية باءت بالفشل، واستمر العمل ليوم واحد فقط، معلنة أن رواتب الموظفين بالقطاع العام عن شهر نيسان ستتأخر لحوالي أسبوع، وربما أكثر بقليل بســبب عدم جهوزيتها، بينما رواتب المتقاعدين ستكون حاضرة في وقتها بسبب سهولة تحويلها وسهولة العمل بها، علماً أن ما يتأخر بخصوص المتقاعدين بسبب الإضرابات هو إعادة التخصيص بحال وفاة أحد الموظفين أو المتقاعدين.