وبلغة دبلوماسية، دعا السفراء زعماء لبنان الرافضين للإصلاحات او معرقليها الى "اعادة اكتشاف الشعور بالمسؤولية". وعدّد البيان بعض الأمثلة على التقاعس مثل إقرار تعديلات غير كافية على قانون السرية المصرفية، وعدم التدقيق في أصول المصارف تمهيداً لإعادة هيكلة القطاع، وعدم توزيع الخسائر والاستمرار الغريب في تعدد أسعار الصرف. وهي استحقاقات أساسية تتهرب منها المنظومة كي لا توقع نفسها في دائرة المحاسبة والمساءلة، ولأنها لا تريد إغضاب المصارف ولا المودعين. وتفضل المراوحة وشراء الوقت بانتظار ان يساعدها العرب والأجانب من دون اي اصلاح يفقدها ذرة من هيمنتها ومصالحها!

وأكد البيان ان "من شأن هذا الاتفاق أن يضع الأسس لمجموعة كاملة من الإصلاحات اللازمة لاستعادة الاستقرار المالي، ومكافحة الفساد، وإرساء مسار مستدام للمالية العامة، واستعادة ثقة المستثمرين من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة وإعادة بناء الاقتصاد".

لكن السفراء عبروا بوضوح شديد عن "خيبة أملهم لأن الجهات السياسية الفاعلة في لبنان لم تحرز سوى تقدم محدود في تنفيذ هذه الإجراءات المسبقة. فعندما تم انجاز الاتفاق في 7 نيسان 2022، اقرت السلطات اللبنانية بحاجة ملحة لإطلاق برنامج إصلاح متعدد الأوجه. لكن غياب الإرادة السياسية أعاق التقدم".

وأكد بيان السفراء انه من "غير الممكن للحاجة الملحة أن تكون أكثر وضوحاً. فالبلاد تواجه إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في التاريخ المعاصر، والناس في لبنان يعانون، مع تضخم متفاقم، وانكماش اضافي في احتياطيات البنك المركزي".

ودعا السفراء جميع القادة اللبنانيين إلى "إعادة اكتشاف الشعور بالمسؤولية بالحالة الملحة التي أقروا بها في نيسان 2022. إذ يجب أن تكون لمصالح الشعب والأمة الأسبقية على المصالح السياسية. فصندوق النقد الدولي بنفسه أكد انه إذا لم يتم تنفيذ الإصلاحات بسرعة، فسيكون لبنان محاصراً بأزمة لن تنتهي أبداً. ومع وجود برنامج لصندوق النقد أو عدمه، من الضروري إجراء إصلاحات هيكلية حاسمة لتمكين لبنان من النهوض".

سياسياً دعا السفراء "إلى شعور متجدد وموحد بالحاجة الملحة لضمان انتخاب رئيس قادر على توحيد الشعب اللبناني والعمل مع المجتمع الدولي من أجل المصلحة الوطنية. مع الإشارة الى ان غياب رئيس وحكومة فعلية هو من أكبر العقبات أمام الإصلاح الكامل والفعال".

وختم البيان: "لا يمكن أن تأتي الحلول للأزمة الاقتصادية في لبنان إلا من داخل لبنان، وهي تبدأ بإصلاحات ذات مغزى. حان الوقت لتغتنم السلطات اللبنانية الفرصة التي يتيحها اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإلا فإن الاقتصاد سيتدهور أكثر، ويأتي بعواقب أكثر خطورة على الشعب اللبناني".