وفي هذا السياق، علمت «الديار» ان المفوضية لم تلتزم بالمهلة الحكومية لتسليم «الداتا»، وبدل ذلك ابلغت الامن العام شفهيا ان العدد المسجل لديها هو مليون و 660 نازحا، لكن المفاجأة كانت في اشتراطها مقايضة هذه المعلومات بمنحهم اقامات في لبنان تسمح لهم بالعمل وحق التعلم، وهو ما وصفته مصادر سياسية بانه الطلب الاكثر وضوحا الذي يكشف النيات المبيتة حول دمج النازحين في لبنان. لكن الامن العام كان واضحا برفض المقايضة على الامر اثر مراجعة المسؤولين المعنيين وامهل المفوضية حتى الاثنين المقبل لتسليم المعلومات كاملة بما فيها «بصمة العين» ودون اي شروط.

والمفارقة تبرز في اعتبار المفوضية ان كل السوريين الموجودين على الاراضي اللبنانية يتمتعون بصفة النازح. لكن الدولة اللبنانية تعتبر ان الذين تسجلوا بعد 2015 ليسوا نازحين. وفيما لم تمنح المفوضية اي ردود واضحة حول ما سرب عن المقايضة التي اقترحتها، لم تتردد في تجديد موقفها حول دعم العودة الطوعية مشروطة بشعور النازحين بالامان. وشددعت على ان الاولوية لديها تبقى في ضرورة تسجيل الولادات كيلا يبقى الاطفال السوريون مكتومي القيد. واستناداً إلى نتائج آخر احصاء لدى اللاجئين السوريين في لبنان، فإن 80% من الأطفال حديثي الولادة السوريين لديهم شهادة ميلاد من المختار و53% قد تم تسجيل ولادتهم في دوائر النفوس.

العودة الطوعية
في هذا الوقت، باشر الامن العام تسجيل أسماء النازحين الراغبين بالعودة، بناء على توجيهات مدير عام الأمن العام بالإنابة العميد إلياس البيسري. وكانت هذه الإجراءات توقفت لأسباب لوجيستية في وقت سابق، ونظم الأمن العام الرحلة الأخيرة في تشرين الأول الماضي وبدأ عناصر الأمن العام التسجيل بإشراف رئيس فرع الأمن القومي في البقاع الرائد أحمد الميس، وشهد المركز إقبالاً لافتاً من قبل الراغبين بالعودة على طريق وادي حميد في عرسال باتجاه معبر الزمراني في القلمون الغربي على الضفة السورية، للعودة إلى القرى السورية في مناطق القلمون الغربي وريف القصير. وأكدت المعلومات أن الأمن العام سيستمر في تسجيل الأسماء في مركزه لمدة 3 أيام من كل أسبوع .