لم يذكر التقرير إنفاق الوزارة على أجور المستشارين/ات والدراسات، كما لم يفصّل ما أُنفق على مشاريع المركز التربوي للبحوث والإنماء، ولا حصة مديريات الوزارة من العقود.
اللافت أن شركة تدقيق محاسبية مستقلّة كانت تُصدر تقريراً كلّ 6 أشهر، ويُنشر على موقع البنك الدولي. وقد شمل آخر تقرير تدقيق الإيرادات والمصارفات والعقود حتى كانون الأول 2021، علماً أنه جرى تمديد مشروع S2R2 حتى شهر شباط 2024، ومنذ بداية 2022 لا يوجد أي تقرير مالي لشركة محاسبة مستقلّة، كما ينصّ العقد مع الجهات المانحة.

وفي مقارنة بين جدول الوزارة والتقرير المالي لشركة التدقيق المستقلّة، المنشور على صفحة الهبات والقروض في موقع البنك الدولي، نلاحظ وجود تضارب في بعض الأرقام واختلاف في عدد عقود مع بعض الشركات. فقد أظهر بيان وزارة التربية في بنده الثالث على سبيل المثال أن شركة GDS لديها عقد واحد بتاريخ 26/7/2021، أي قبل شهر كانون الأول 2021، بقيمة 9800 دولار أميركي، بينما يتضمن تقرير الشركة المحاسبية المستقلّة 3 عقود أحدها مطابق أي 9800 دولار (مرجعه 2 SHS004-S2R) وآخران غير مذكورين في تقرير الوزارة أحدهما بقيمة 10,150 دولاراً (مرجعه SHS001-S2R2) والثاني بقيمة 5,650 دولاراً من دون عقد أو مرجع.
وفي البند 10 لبيان الوزارة، هناك عقد مع شركة ULTRA TechnoloGY بتاريخ 7/5/2019 لشراء كمبيوترات، بقيمة 284,770 دولاراً، فيما يرد في التقرير المالي لشركة التدقيق أن الوزارة سدّدت كامل المستحقات لشراء الكمبيوترات من الشركة قبل نهاية 2021 بقيمة 466,200 دولار (مرجع العقد G001-S2R2)، ولا نعرف لماذا ذُكر مرتين، ولماذا هذا الفارق؟
كما يشير تقرير الوزارة إلى عقد مع شركة SPECTRUM بتاريخ 21/3/2019 وقيمته 1,268,600 دولار لدراسة وتصميم ترميم المدارس، ولم يذكر تقرير الوزارة العقد الإضافي -التمديد وهو بقيمة 298,534 دولاراً (مرجعه FC004-S2R2-A1) الوارد في تقرير شركة التدقيق المستقلّة.
ولاحظنا تكراراً لبعض المشتريات، مثل الطابعات، حيث يحدّد تقرير الوزارة عقداً مع شركة AVESTA بقيمة 105,405 دولارات لشراء طابعات وحبر للامتحانات الرسمية بتاريخ 23/5/2022، وعقداً آخر وارداً في التقرير المحاسبي المستقل بقيمة 291,850 دولاراً للغرض نفسه يعود تاريخه إلى قبل نهاية 2021 (مرجعه G002-S2R2).

ويتكرّر ورود العقد مع شركة PIMCO بقيمة 67,042 دولاراً لغرض شراء مولّدات بتاريخين وعقدين مختلفين لنفس القيمة 5/11/2022 وعقد قبل نهاية 2021 (مرجعه SHG005-S2R2).
وفي قسم الحوافز الاجتماعية والدعم للعاملين/ات في قطاع التربية لعام 2021-2022، يحدّد تقرير الوزارة ما قيمته أكثر من 52 مليون دولار، منها أكثر من 32 مليون دولار حوافز للمعلمين/ات، 10.5 ملايين دولار دعم اجتماعي و8.9 ملايين دولار حوافز للامتحانات الرسمية، ولم يحدّد التقرير ماهية الدعم الاجتماعي، ولا وجهة صرف حوافز الامتحانات.
كما لم يحدّد تقرير الوزارة ما حصلت عليه المديرية العامة للتربية من أموال لمتابعة النشاطات، بينما ورد في التقرير المالي المستقلّ حتى 12/2021 ما يلي: مصاريف إدارية للمديرية العامة 505.7 آلاف دولار، نفقات إدارية لمستشاري مشروع S2R2 (مرجعه IC004,5,10)، وبند آخر 169.5 ألف دولار، نفقات إدارية للمديرية لما يُعرف بـ Grievance officer لتقييم أداء المعلمين/ات (مرجعه IC006-S2R2)، قسم البرمجة IT consultants تنفيذ مستشاري مشروع S2R2 قيمته 800.4 ألف دولار(مرجعه IC015 to 28 and IC29 to 33)، الفريق الائتماني في الوزارة خُصّص له مبلغ 476.26 ألف دولار، تنفيذ مستشاري مشروع S2R2، (مرجعه IC001,2,3m11,12,14 S2R2)، مصاريف إدارية للمديرية العامة بقيمة 509.2 آلاف دولار، نفقات إدارية لمستشاري مشروع S2R2 لتحسين أداء ومخرجات الأنشطة (مرجعه IC007,8,9,13,27 - S2R2 )، وبذلك يكون مجموع ما حصلت عليه المديرية العامة للتربية من نفقات إدارية وعقود الوزارة مع مستشاري S2R2 هو ما قيمته 2.461 مليون دولار.

أما المركز التربوي فتبلغ حصته 4 ملايين دولار في جدول الوزارة، من دون معرفة وجهات الصرف والمخرجات التي أنجزها المركز، فتم إنفاق 5.4 ملايين دولار تتوزع بين مخصّصات مستشاري المركز التربوي نحو 4.65 ملايين دولار، وعقود من شركات استشارية بقيمة 845 ألف دولار، وكان أبرزها الاتفاق مع TIMSS & PISA في عام 2019 بقيمة 241 ألف دولار، و95 ألف دولار (مرجعهما S2R2/AWP2018/SC9.2019/FC002& FC005/8.4.5/2019 )، علماً أن المدارس كانت في حال الإغلاق التام لمدة 21 شهراً.
كما لاحظنا عقداً مع شركة WIN لتجهيز موقع «موردي» الإلكتروني التعليمي بقيمة 145 ألف دولار، والنتيجة موقع غير مفعّل وغير مستخدم ومحتواه غير مناسب للمعلمين/ات أو للتلامذة وغيره من أبواب الإنفاق، من دون نتائج كتدريب على نظام TMS بقيمة 186 ألف دولار.