وشهد جنوب لبنان في 6 أبريل (نيسان) الحالي، توتراً أمنياً جرّاء إطلاق 34 صاروخاً من الأراضي اللبنانية باتجاه المستوطنات الإسرائيلية ولم تسفر عن قتلى، ما استدعى رداً إسرائيلياً طال مواقع لحركة «حماس» في مخيم الرشيدية جنوب صور الجنوبية. وفيما وضع مراقبون العملية في سياق «الردّ على انتهاك الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى، والاعتداء على المصلين، وكرسالة على الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع إيرانية في العمق السوري»، أكد نائب الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم أن العملية «ثبتت قواعد الردع التي تعتمدها محور المقاومة ضدّ العدو الإسرائيلي».

ولا يراهن مقدمو الإخبار على تحرّك قضائي بشأن هذا الإخبار، لكنهم وضعوه كوثيقة قانونية بيد القضاء، وهو ما عبّر عنه عضو «الجبهة السيادية من أجل لبنان» المحامي إيلي محفوض، مؤكداً أنه «من واجب الجبهة وضع هذه الأمور بمتناول الدولة ومؤسساتها بعض النظر عن عجزها عن ملاحقة الفاعلين».
وقال محفوض لـ«الشرق الأوسط»: «ما قمنا به هو إجراء شكلي، لكنّه قانوني وبمثابة صرخة قانونية يجب أن يسمعها الشعب اللبناني وكلّ الدول الإقليمية والعالمية المهتمة بالشأن اللبناني، بأن هناك من يسعى إلى تحويل لبنان إلى قاعدة عسكرية»، مؤكداً أن «ما فعلته (حماس) (بإطلاق الصواريخ على إسرائيل)، سيكون حافزاً لتنظيمات أخرى للقيام بأعمال عسكرية مماثلة قد تجرّ لبنان إلى كارثة».
وعمّا إذا كانت الجبهة تمتلك أدلة ووثائق تؤكد تورط «حماس» بإطلاق الصواريخ على إسرائيل، أوضح محفوض أن «أهم وسائل الإعلام الأجنبية والعربية وحتى المحلية، تحدثت عن وقوف (حماس) وراء هذه العملية، كما أن الحركة نفسها لم تنف ذلك، وبالتالي هي المسؤولة حتى يثبت العكس».

ويتخوّف خبراء أن تقود الحسابات الخاطئة في هذه العمليات إلى جرّ لبنان إلى حرب مع إسرائيل، لا يستطيع لبنان تحمّل نتائجها في ظلّ الانهيار الاقتصادي والاجتماعي، ومع وجود نحو مليوني نازح سوري على الأراضي اللبنانية، خصوصاً أن الجانب الإسرائيلي حمّل الدولة اللبنانية مسؤولية أي عمل يقوم به «حزب الله» أو أي تنظيم مسلّح انطلاقاً من الأراضي اللبنانية.

ودائماً ما يخضع العمل العسكري في جنوب لبنان إلى معايير محددة، إذ إن «حزب الله» الذي يمسك بورقة الأمن على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية، لا يسمح بأي نشاط أمني أو عسكري إلّا بالتنسيق معه، بدليل أنه عند قيام أي شخص متحمّس بإطلاق صاروخ سرعان ما يجري اعتقاله وتسليمه إلى القضاء اللبناني. وأوضح مصدر قانوني لـ«الشرق الأوسط»، أنه «سبق للقضاء العسكري أن حاكم عشرات الأشخاص اللبنانيين والفلسطينيين، ممن أطلقوا صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، بتهمة حيازة أسلحة حربية غير مرخصة، والقيام بنشاطات أمنية، وإطلاق صواريخ على فلسطين المحتلّة، واستدراج عدوان إسرائيلي، وتعريض أمن لبنان للخطر».