وأوضح أنّ المطران عوده "أكّد ضرورة إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، وهذا الموضوع الذي كنت دائماً أؤكد وأكّدت عليه مرارًا، وأقول إن إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية هو استحقاق دستوري وقانوني وكل الاستحقاقات يجب أن تكون موضع احترام وليس خيارًا".

ولفت إلى أنّه "على "اللّبنانيين وقبلهم السياسيين، أن يعرفوا أنه عند وجود استحقاق معيّن يجب اعتباره استحقاقاً مفروضاً لا أن نعطي رأينا إذا كان يناسب البعض أو لا يناسب البعض الآخر، وقد أكّدنا لسيادة المطران أننا مصرّون على إجراء الاستحقاق الدستوري والقانوني طبقاً للقانون ومصرّون على تطبيق القانون".

وأكّد مولوي، "هكذا تربّينا، فنحن من مدرسة القانون وتطبيق القانون. وسنجدّد الطلب للتمويل في بداية الأسبوع المقبل بعد عيد الفطر، وبمجرّد تأمين التمويل سنحدّد المهل اللازمة لإجراء الانتخابات، فنحن مثل كل المواطنين ومثل سيادة المطران عوده جميعنا مصرّون على اجرائها".

وردًا على سؤال، قال: "أكّد سيادته كما يؤكّد الكل، أنّ على النواب أن يقوموا بدورهم وواجبهم ليكونوا مرآة إرادة الناس، وأن يعبّروا عما يريده الناس فعلاً. ونقل لي سيادة المطران اهتمامه واهتمام كل اللّبنانيين بضرورة إجراء الاستحقاق الانتخابي وكل الإستحقاقات في أسرع وقت ممكن".

وعما اذا كان راضيًا مما حصل في جلسة مجلس النواب عن تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية، قال: "لأننا معنيون كوزارة داخلية، ننظر إلى هذا الاستحقاق من منظار قانوني، ويتوجب علينا القيام به خدمةً للناس وتلبية لرغباتهم".

وأضاف، "لذلك لا أريد التعليق على ما حصل بل أترك للبنانيين التعليق وإبداء رأيهم كما أترك للإعلام التعليق وهو ليس بمقصّر، لكني أؤكد أننا مصرّون على أن نمكّن اللّبنانيين من الوصول إلى حقهم والوصول إلى صناديق الاقتراع لأن الوكالة التي أعطاها المواطنون للبلديات والمخاتير تنتهي بحدود الوكالة".

وأضاف: "نحن نعرف صلاحياتنا وواجباتنا. صلاحيات تحديد موعد الانتخابات تعود لوزير الداخلية وليس لأحد آخر وليس لمجلس الوزراء. ودعوة الهيئات الناخبة للانتخابات البلدية تكون بقرار من وزير الداخلية وليس كالانتخابات النيابية".

وأردف، "لسنا ننتظر كوزارة داخلية من أحد أن يرمي الطابة في ملعبنا، كنا سبّاقين ومبادرين دائماً في القيام بواجباتنا. وأكّدنا أمام المواطنين مراراً وتكراراً استعدادنا وجهوزيتنا الإدارية لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية وإصرارنا على ذلك. الجهوزية الإدارية موجودة، تبقى الجهوزية المالية".

واستكمل، "أما في ما يتعلّق بفريق العمل الذي هو ضمن وزارة الداخلية فهذا الموضوع يعود لوزير الداخلية وهو يعرف كيف تعمل الإدارة المدنية والإدارة الأمنية ومتى يجب أن تعمل. نحن نحثّ السلطة السياسية على تأمين الأموال اللازمة ونقوم بالانتخابات في الأوقات التي يحددها وزير الداخلية طبقاً للقانون".

وعمّا اذا كان يأمل خيراً من تأمين الأموال، وعما اذا كان ممكنا إجراء الانتخابات قبل أيار المقبل، قال: "طبعاً ممكن ويجب إجراؤها قبل أيار المقبل، وقلنا إننا في الأسبوع المقبل سنرسل الكتاب اللازم لتأكيد المؤكد وأنا مصرّ لأن اللبنانيين مصرّون والقانون هكذا ينصّ".

وختم مولوي بالقول: "كمؤمنين نأمل خيراً من تأمين الاموال لاجراء الانتخابات البلدية والاختيارية وكسياسيين نقوم بما علينا، وعلى كل جهة القيام بما عليها. أما بخصوص قانون البارحة في مجلس النواب، ما زلنا مصرّين ويجب إجراء الانتخابات. فنحن نتكلم بصوت القانون والشعب".