حسم وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي موضوع التمويل في مؤتمره الصحافي الأخير، مؤكداً أن الأموال موجودة من خلال حقوق السحب الخاصة، أو من المال الذي أتى من الـUNDP. وفي هذا السياق تشير الأرقام الى أن الوفر لا يزال موجوداً في حقوق السحب الخاصة بحوالى 400 مليون دولار من أصل مليار و100 مليون دولار حصل عليها لبنان حينها لمواجهة أزمة كورونا، وقد قام بصرف حوالى 670 مليون دولار للأدوية والفيول والقمح وجوازات السفر، والأهم أن الامر هو بيد الحكومة وليس هناك أي ضرورة للعودة الى مجلس النواب، ما يسقط أي حجة للتأجيل ويفضح النيّات السياسية تجاه هذا الاستحقاق، ويطرح السؤال الأهم: لماذا لم تعلن الحكومة بعد أنها قادرة على إجراء الاستحقاق وستقوم بصرف الاعتمادات اللازمة؟ وهل الأصوات الوزارية التشاؤمية تؤشر الى بداية التملّص منه؟

تؤكد مصادر سياسية عبر موقع mtv أن العوائق العملية لم تعد موجودة وكل المطلوب هو اتخاذ القرار في الحكومة بصرف تكلفة العملية الانتخابية البالغة حوالى 9 مليون دولار، لكن الوقت بدأ يضيق ويجب حسم الأمر والإعلان عن بدء التحضيرات الجدية للاستحقاق، فحتى الساعة لا ثقة بأن الانتخابات حاصلة رغم إعلان وزارة الداخلية كامل استعدادها لإدارة العملية وفتح باب الترشح، الأمر الذي انعكس بغياب الحماسة في القرى والمدن اللبنانية للبدء بتقديم طلبات الترشح، رغم أن الاستحقاق على بعد أقل من 4 أسابيع فقط.

وشدّدت المصادر على وجوب اجراء الانتخابات وعدم تمييع المهل وإضفاء جدية على التحضيرات، إلا أنها اعتبرت أن الجهات السياسية لا تريدها، وهنا يكمن بيت القصيد، ولكل فريق حجته الداخلية لهذا الرفض وإن كان في مواقفه يعلن عكس ذلك ويقول بحرصه على انجاز الاستحقاق.

تزامناً، تتحدث معلومات عن حراك يجري في الكواليس على خط تأجيل الانتخابات ويقوم على عقد جلسة تشريعية للتمديد للمجالس البلدية والاختيارية، على أن يقوم التيار الوطني الحر بالمشاركة فيها وتأمين النصاب اللازم لها، والأمر مرهون بإعلان الحكومة عدم قدرتها على إجراء الانتخابات. إذاً، هل من تقاسم أدوار وصولاً الى هذا الخيار وتطيير الاستحقاق؟

في السياق، وبالتزامن مع هذا التململ السياسي، عوائق لا يستهان بها لا تزال تعترض الانتخابات البلدية، لا سيما لناحية إمكانية إنجاز إخراجات القيد والسجلات العدلية في الفترة المتبقية وفي ظل استمرار اضراب موظفي القطاع العام، وإن لجهة مشاركة الأساتذة والقضاة والبدلات المالية التي يجب تأمينها لهم. وكان وزير الداخلية أكد أنّ "كلّ موظف سنعطيه حقه وتعبه"، معتبراً أنّه لا يمكن "رمي المسؤولية على إضرابات الموظفين المحقة لكي نتنصل من الانتخابات".
وإضافة الى هذه العوائق، تبقى الأنظار الى بلدية بيروت، وعمّا اذا كانت القوى المسيحية ستقبل بإجراء الانتخابات البلدية من دون إقرار اقتراحات القوانين المقدّمة من قبل تكتلي لبنان القوي والجمهورية القوية لضمان التمثيل المسيحي في بلدية العاصمة. 

السؤال المحيّر لا بد من حسمه سريعاً، واستنزاف الوقت لن يعني إلا قذفاً للاستحقاق من أجل تطييره بحجج كثيرة وإن كانت واهية