وأكد حاصباني، في تصريح لـ"الأنباء" الكويتيّة، أن المساعي العربية لاسيما التحرك الأخير للوفد القطري باتجاه لبنان كانت جولة استطلاع استمع فيها إلى آراء مختلف القوى السياسية التي التقاها، وتركزت حول المعوقات التي تحول دون إنجاز الاستحقاق الرئاسي، كما تناولت مواصفات الرئيس العتيد ولم تتطرق إلى الأسماء.

وإذ أكد حاصباني أهمية أن يكون الرئيس القادم إصلاحيا قادرا على إدارة الأزمة السياسية والاقتصادية التي تحاصر لبنان وإيجاد الحلول لها، فإنه شدد على أن ذلك لن يتحقق من دون وجود دول ضامنة لها انطلاقا من مصلحة لبنان التي تعيد له الانفتاح الدولي السياسي والاستثماري والاقتصادي، وأن تعيده أيضا إلى الحضن العربي وإلى علاقاته مع الخليج العربي.

وأكد أن موقف القوات اللبنانية من ترشيح سليمان فرنجية لن يتغير، وهي لن تؤمن النصاب لمرشح محور الممانعة لانتخابه، وبالتالي فإن المواصفات التي تحدثت عنها القوات لا تنطبق عليه حتى لو أعطى ضمانات، والتجربة كانت مريرة في السابق عند لحظة وصول الرئيس ميشال عون إلى السلطة، حيث لم تبق ضمانات لا داخلية ولا خارجية، مشيرا الى أن على الفريق الذي يرشح فرنجية أن يتحمل المسؤولية، أما من سينتخبه فهذا رأيه وموقفه، وسنرى لاحقا مدى التزام الرئيس المنتخب بالدستور وبسيادة لبنان وقدرته على أن يقول «لا» أمام أي انتقاص من السيادة اللبنانية.

ورأى، ردا على سؤال، أن الدول الصديقة للبنان حريصة على إخراجه من أزماته، وعلى أن يحصل تقدم في الملف الرئاسي وتسعى من خلال محاولاتها إلى حث القوى السياسية اللبنانية لإنجاز الاستحقاق الرئاسي والدفع باتجاه إنهاء الفراغ، مشيرا إلى أنه ليس هناك رأي واحد خارجي حول شخصية معينة، بل هناك عدة آراء ومقاربات من دول عديدة لديها اهتمام بلبنان تفضل أن يكون المرشح للرئاسة يحظى بتأييد واسع من اللبنانيين، وفي الوقت نفسه يمكنها أن تتعامل معه بمنطق منفتح، لا أن يكون معاديا لها.

وعن قول رئيس مجلس النواب نبيه بري انه لن يدعو إلى جلسة قبل أن يظهر مرشحون يذهبون اليها، أكد حاصباني اننا طالبنا مرارا بأن تبقى جلسات الانتخاب مفتوحة وأن يكون انتخاب الرئيس في معركة ديمقراطية بين المرشحين ويكون لدى النواب خيارات، لكن الرئيس بري أبقى مفتاح المجلس في جيبه وهو سيقرر متى يشاء فتح بابه وتجري انتخابات محددة مسبقا، وهذا لن يحصل لأنه يتعارض مع الدور الدستوري للمجلس.