وجاء على لسان رولا عبد الله دشتي، الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، خلال ندوة نظمتها اللجنة بالتعاون مع جامعة الدول العربية على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في نيويورك، إنه في ملف المياه فإن المنطقة "ليست على المسار الصحيح".

وأضافت خلال الندوة التي حملت عنوان "الالتزام المشترك للمنطقة العربية لتسريع تحقيق الأمن المائي"، بحضور وزراء ومسؤولين وخبراء:

• 50 مليون شخص في المنطقة العربية يفتقرون لمياه الشرب، و90 في المئة من السكان يعيشون في بلدان نادرة المياه.
• تعتبر المياه في المنطقة العربية مصدرا للازدهار، ولكنها أيضا سبب محتمل لعدم الاستقرار والصراع، فندرة المياه فيها تتعلق بالأمن المائي والغذائي.
• ضرورة الالتزام بـ"دبلوماسية المياه" بين الدول، عبر التعاون في مجال المياه عبر الحدود.
• الإسكوا أطلقت مركز المعرفة الإقليمي المعروف اختصارا باسم "ريكار"، وهو مبادرة لتقييم أثر تغير المناخ على الموارد المائية، ويساهم في تبادل المعلومات اللازمة للتعاون.

الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، والخبير الاستراتيجي بالجمعية العامة لمنظمة الأغذية التابعة للأمم المتحدة "فاو" يلفت إلى أن ما ذكرته مسؤولة الأمم المتحدة حذر منه أيضا التقرير السنوي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية.

ومما يُذكِّر به نور الدين في هذا الشأن:

• الدول العربية الـ22 منها 19 دولة تعاني من الندرة المائية، ولا يوجد سوى 3 دول غنية مائيا أو فوق خط الفقر المائي، هي موريتانيا والعراق والسودان، وحتى العراق بعد السدود (التي تبنيها تركيا وإيران على منابع أنهار العراق) أصبح أمنه المائي مهددا.
• ليس من السهل تنمية الموارد المائية كالأنهار والبحيرات العذبة والأمطار، لأنها ثابتة في العالم، بينما عدد السكان في ازدياد.
• المنطقة العربية من أكثر مناطق العالم جفافا، والأمطار قليلة، أما نسبة التبخر فمرتفعة.
• لا توجد أنهار فيها سوى في لبنان وسوريا والعراق ومصر والسودان، فيما يعتمد الأغلبية على المياه الجوفية.
• المناخ الصحراوي أيضا عامل مؤثر، حيث أن 80 في المئة من مساحة المنطقة العربية صحراوية.

المشكلة والحل

بجانب شح المياه لأسباب طبيعية، ينبه أستاذ الموارد المائية إلى دور سوء الاستهلاك البشري في تهديد المتوفر من المياه، ضاربا الأمثلة التالية:

• بقاء الزراعة في أماكن كثيرة بنظم الري التقليدية يهدر المياه، والحل هو تطوير نظم الري، خاصة أن الزراعة تستهلك من 80- 90 في المئة من مياه المنطقة.
• البذخ في الاستهلاك المنزلي يهدد أيضا الأمن المائي، والحل في برامج التوعية.
• تغير المناخ الناجم عن سوء تعامل الإنسان مع البيئة تسبب في ارتفاع درجة حرارة الأرض، ما يعني زيادة التبخر، وفي نفس الوقت زيادة استهلاك البشر والنباتات للمياه.
• ارتفاع الحرارة سيزيد استخدام المكيفات التي تستهلك بدورها مياه.
• الحرارة المرتفعة ستزيد مستوى سطح البحر (بذوبان الأنهار الثلجية)، ما يعني أن تطغى مياه البحر المالحة على الأراضي الزراعية المجاورة له، فتحتاج لمياه عذبة لغسيلها.
• ما سبق يعني الحاجة لمعالجة مياه المخلفات الصناعية والزراعية والصرف الصحي، وهو أمر مكلف للغاية.