وأشارت الأمم المتحدة، في بيانٍ نشرته على موقعها الإلكتروني، إلى أنه "منذ بدء الصراع في جنوب السودان قبل أكثر من 10 سنوات، أدت الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، التي تفاقمت بسبب النقص الحاد في الغذاء، واستمرار انعدام الأمن، وتأثيرات تغير المناخ، إلى إبقاء اللاجئين في المنفى وتسببت بنزوح الكثير من الأشخاص".

وأضاف البيان أن الفيضانات التي ضربت جنوب السودان "دمرت خلال 4 سنوات متتالية المنازل وسبل العيش، ما أدى إلى المزيد من عمليات النزوح عبر الحدود".

وأوضح البيان أن جنوب السودان لا يزال يمثل أكبر أزمة لاجئين في أفريقيا. ففي حين أجبرت الحرب في السودان المجاورة ما يقرب من 200 ألف من جنوب السودان على الانتقال إلى مناطق أكثر أمناً داخل البلاد، وأجبرت مئات الآلاف على العودة إلى وطنهم قبل الأوان، فإن أكثر من مليوني شخص في جميع أنحاء المنطقة ما زالوا بحاجة إلى الحماية الدولية.

وبحسب المفوضية، فإن خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين جنوبي السودان ستلبّي احتياجات 2.3 مليون شخص يعيشون الآن في بلدان جمهورية الكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، وكينيا، والسودان، وأوغندا. كما سيستفيد عدد مماثل من الأشخاص في المجتمعات المحلية في البلدان الخمسة من الخدمات والدعم.

وقال المدير الإقليمي للمفوضية لمنطقة شرق أفريقيا والقرن الأفريقي ومنطقة البحيرات الكبرى، مامادو ديان بالدي: "بالرغم من الخطوات الكبيرة والجهود الجديرة بالثناء التي بذلها الشركاء على مدى السنوات العشر الماضية، فإن خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين لهذا العام تعتمد على التقدم التدريجي المحرز".

وقال: "إذا تم توفير الموارد، فإن المساعدات الإنسانية ستقترن بالاستثمار في القدرة على الصمود - لكل من اللاجئين والمجتمعات المضيفة التى رحبت بهم- والتى بدورها ستسهل الحلول على المدى الطويل".

وكانت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان ذكرت، الأسبوع الماضي، أنه تم تسجيل 233 حادثة عنف خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، شملت 862 فرداً، بينهم 406 قتلى، و293 جريحاً، إلى جانب 100 مختطف، و63 ضحية جرائم جنسية مرتبطة بالنزاعات.

وقالت البعثة الأممية في تقريرها إن عدد الأفراد المتأثرين بالعنف في جنوب السودان ازداد بنسبة 35% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023.

تجدر الإشارة إلى أن أعمال العنف الناجمة عن التوترات العرقية والنزاعات على الموارد مثل الأراضي في أجزاء مختلفة من البلاد ازدادت في الأشهر الأخيرة، ولا سيما في منطقة أبيي الغنية بالنفط.

يذكر أنه في عام 2022، اتهمت الأمم المتحدة أعضاء في حكومة جنوب السودان بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان "ترقى إلى جرائم حرب"، جنوبي غربي البلاد.

وقال برنامج الأغذية العالمي إن جنوب السودان "لا يزال يواجه أزمة إنسانية وخيمة" بسبب العنف وعدم الاستقرار الاقتصادي وتغيّر المناخ وتدفّق الأشخاص الفارين من الصراع في السودان المجاور.