وأشار في حديث إلى برنامج "أحداث في حديث" عبر "صوت كل لبنان 93,3" إلى أنه, "في هذه الحالة الإستثنائية يجب أن يكون هناك تواصل دائم بين السلطة التشريعية والتنفيذية وعقد إجتماعات دورية كمجلس نيابي مع الوزراء، إنطلاقا من الواجبات الدستورية والأخلاقية". وتابع, "مع إنعقاد الحكومة في حالة الطوارئ وإقرار الأمور الملحة بعيدا عن النكد والكيدية السياسية".

وعن المشاركة في الجلسات التشريعية، أكد مشاركة تكتل "لبنان القوي" في حال الضرورة القصوى للتشريع. ورأى أبي رميا "ألا مسؤولية بالتعاطي مع الملفات، فهناك تقاعس أو هروب من المسؤولية أو عدم إرادة بالتعاطي الإيجابي، حيث أن عددا كبيرا من القوانين الإصلاحية لم تبصر النور مثلا قانون الكابيتال كونترول تقدمنا به أنا وزميلي آلان عون ولم يقر".

وأضاف, "يجب وضع خطة تعاف إقتصادية لإستعادة التوازن المالي وإعادة هيكلة المصارف، ووضع إتفاق إطار أولي وخريطة طريق للخروج من الإنهيار, فلا يجب إنتظار صندوق النقد الدولي, هناك مسؤولية مشتركة وأي تجهيل للمسؤول يساهم في الضبابية بتحديد المسؤولية". ولفت إلى أن, "ألا حل نهائيا إلا بالبدء بانتخاب رئيس للجمهورية ومن ثم البدء بمشروع إصلاحي من خلال حكومة كاملة الصلاحية"، مشددا على "ضرورة التوافق بين الأفرقاء للوصول إلى الحل، فلا فريق ولا حزب ولا فئة يفرض إيقاعه على الآخرين".

وإستكمل "فبحكم التوازنات الطائفية والسياسية، اذا لم يكن هناك اكثرية مكونة حول مشروع اصلاحي واضح حتى لو أتى أفضل رئيس جمهورية ويتمتع بموسوعة إقتصادية وفكرية، فعدم توافر قوى سياسية وازنة متفقة معه على مشروع اصلاحي من خلال حكومة متجانسة لا يمكن ان ينجح في مهامه. يجب أن يكون هناك اكثرية سياسية موصوفة واضحة مع مشروع اصلاحي". وأكد حضور تكتل "لبنان القوي" إلى الخلوة الروحية للنواب المسيحيين في بيت عنيا حريصا، لافتا إلى أن "جدول الأعمال لا يطرح نقاشا رئاسيا إنما طبعا سيتم التطرق إلى الموضوع الرئاسي كون الاجتماع هو بين النواب المسيحيين".

وإعتبر أن "التفاهم العوني القواتي أساسي للدور المسيحي في البلد والتوافق على رئيس للجمهورية, لذا يجب العمل على تفاهم مستقبلي إستراتيجي، فلا مستقبل للمسيحيين في لبنان ولا مصلحة للمسلم اللبناني، أن لم يكن هناك وجود فاعل للمسيحي في وطنه". وأوضح ان "التيار الوطني الحر لن يسمي رئيسا لمجرد التسمية، إنما يسعى للحوار والتوافق مع الأفرقاء كافة، فلا معنى للتسمية ان لم نؤمن للمرشح الأكثرية, هناك فريق سمى ميشال معوض ولم يصل إلى 65 صوتا، وفريق آخر إقترح سليمان فرنجيه ولم يصل إلى 65 صوتا".

وقال: "نطمح إلى توافق عوني قواتي يوصل إلى رئيس نقنع به الآخرين". وفي موضوع إلغاء مشروع المطار من قبل وزير الأشغال العامة والنقل، لفت أبي رميا إلى أن "الوزير أظهر إيجابية بالتعاطي وكانت لديه الجرأة للعزوف عن قراره وأخذ في الإعتبار وجهات النظر المخالفة لرأيه".