وفي حديث لـ"الأنباء" الإلكترونية ذكّر أبي خليل بأنَّ, "التكتل دعا الجميع منذ تموز الماضي الى الاتفاق على مرشح وتقصير مدّة الفراغ الرئاسي، لكننا مع الأسف لم نلقَ أذاناً صاغية".

وعن الأسباب التي حالت دون اتفاقهم، ضمن التكتل، على مرشح مقبول وخوض معركته، أشار أبي خليل إلى أنَّ, "بعد ما تحملناه طوال 6 سنوات من الموقع الرئاسي ومن الانقلاب علينا رأينا ان الجو غير مؤاتٍ، ومن أجل أن نقصّر أمد الفراغ الحاصل ألا نخوض معركة أحد منا، لأننا لا نستطيع أن نؤمن له أكثرية 65 صوتاً ولا نستطيع أيضاً تأمين اكثرية الثلثين 86 نائباً، لذلك فضلنا الانسحاب إفساحاً في المجال للتوافق، مذكّراً "قلنا تعالوا نتفق على تقصير الطريق وانتخاب الرئيس والتقينا لهذه الغاية بغالبية الكتل النيابية".

وعن رأيه باتجاه الأمور بعد الذي جرى مؤخراً في مجلس النواب وتوقعاته بالنسبة للانتخابات البلدية، اتّهم أبي خليل الحكومة بتقاذف المسؤوليات باعتبارها غير قادرة على اجراء الانتخابات وتريد تحميلها الى مجلس النواب, ولفت إلى البيان الذي اصدره "التيار" بهذا الشأن ودعوة الحكومة الى مصارحتنا اذا كانت قادرة على اجراء هذه الانتخابات أم لا وماذا تريد من المجلس، فاذا ما كان لديها القدرة عندها نصدر قراراً بالتمديد.