المتضررون هم المواطنون، تعطلت أشغالهم تحديداً تلك الفئة التي تعمل online، وما زاد الأزمة سوءاً هو رفع شركات توزيع الخدمة السعر نحو 13 دولاراً دفعة واحدة، مرجحة للارتفاع، رغم رداءة الخدمة، فكل الشركات ترتبط بسنترالات أوجيرو، ومن دونها لا خدمة في لبنان.

يوم السبت الفائت، فُقِدت الخدمة كلياً، سَواء عبر أوجيرو أو عبر شبكتي ألفا وتاتش، قبل أن تعود ولكن بشكل سيئ، ويعود البحث عن الإرسال. في الأيام الماضية الثلاثة انشغل الناس في البحث عن الإنترنت، «الشبكة ضعيفة»، «ما في إرسال»، «إنترنت ألفا وتاتش إما خارج الخدمة أو بطيء كالسلحفاة».

على ما يبدو أنّ وضع الإضراب سيشل خدمة الإنترنت تدريجياً، ويصيب البلد في الصميم. «حياة الناس معلقة على حبال الإنترنت»، أمر، يدركه عمال أوجيرو تماماً، وعليه، تجزم مصادر متابعة في أوجيرو في منطقة النبطية أنّه «لا عودة عن الإضراب قبل تحقيق المطالب وتحسين الأجور، بدل النقل، المساعدات وغيرها، وإنَّ كل التهديدات والضغوط التي يتعرض لها العمال، لن تفكه».

وتقول المصادر «لأجل الوقت اهتّز البلد، انقلب رأساً على عقب، عاش على كف الحرب الطائفية، فليهتز البلد لأجل الإنترنت»، متسائلة «لماذا نريد أن نؤمن حياة الناس، والناس لا تؤمن حياتنا»، جازمة بأنّ «الوضع قاسٍ على الجميع، نعجز عن تأمين أبسط المقومات».

ليست المرة الاولى الذي يدخل فيها عمال اوجيرو في الأضراب، في المرة الماضية تلقوا وعوداً بمعالجة أوضاعهم أسوة بعمال «ألفا» و»تاتش»، غير أنّ إخلال وزير الإتصالات بوعوده، دفع بهم نحو الإضراب من جديد، مهددين بعدم العودة عنه ما لم تنفذ المطالب.

حتى الساعة لا تجاوب واضح مع مطالب عمال أوجيرو، وكلمة «خير إن شاء الله» التي سمعوها لا تُصرف على حد قولهم، كانوا يعلقون آمالاً على جلسة الاثنين الحكومية غير أنّها طارت، وطيرت معها كل أحلام الموظفين والعمال، وأبقت الإضراب على حاله، فيا أيها اللبنانيون انتظروا انقطاع الإنترنت في أي لحظة، فهل يتدارك وزير الاتصالات المعضلة قبل أن ينفصل لبنان عن العالم؟