ما بين المزاح و»التمريك» على رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، صار قرار تأجيل تقديم الساعة موضوع الساعة، بعدما أخرج الرئيس بري «الفيديو» إلى الإعلام، الذي أظهر آليّة إتخاذ القرارات في الدولة، لا بل كيفيّة «إملائها» على رئيس الحكومة، الذي التزم فوراً بطلبات لا بل إملاءات الرئيس بري، التي رأى فيها البعض تعبيراً واضحاً يعكس الواقع «المضحك والمبكي».

وإن كان الولوج إلى التوقيت الصيفي اليوم، أو الإبقاء عليه حتى الأسبوع الأخير من شهر نيسان المقبل لا يقدم ولا يؤخّر في روزنامة الإنهيار وتربّص اللبنانيين في متابعة عقارب صرف الدولار و»صيرفة»، إلّا أن تبعاته قد لا تقتصر على الخلل الذي قد يصيب التوقيت المبرمج مسبقاً للأجهزة الإلكترونية، وتذاكر السفر...

وفي هذا السياق، إستغرب رئيس «حزب القوات اللبنانية» سمير جعجع «قرار الحكومة الذي سيعرقل الكثير من الأعمال خصوصاً على مستوى حركة الطيران والشركات العالمية التي لها علاقة مع الشركات اللبنانية والأسواق وسواها من القطاعات». واعتبر رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، أن «قصّة الساعة ما بتنقبل ومعبّرة كثيراً بمعانيها... ما بيجوز السكوت عنها لحدّ التفكير بالطعن فيها أو بعصيانها»، أما النائب الياس حنكش فقال إن الجهاز القانوني في الكتائب يدرس الأطر القانونية للطعن في القرار».

بدوره علّق النائب زياد حوّاط بتغريدة قال فيها: «يغيّرون نظاماً عالمياً بالتوقيت «ع فنجان قهوة»... هذه خطوة أخرى لعزلنا عن العالم».

وفي السياق أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء السابق والنائب غسّان حاصباني لـ»نداء الوطن» أن عدم الإلتزام بتقديم الساعة ساعة جرياً على عادتنا السنوية وتماشياً مع سائر الدول ستكون له التداعيات التالية:

- تخسّرنا ساعة عمل مع دول الغرب فيصبح فرق الوقت مع توقيت «غرينيتش» مختلفاً عن سائر الدول.

- يتطلب الموضوع تعديل أوقات رحلات الطيران ما يزيد من تعقيد السفر ويقلل من فعالية استخدام الوقت .

- الأخطر هو الاشكاليات التي ستحصل مع البرامج الالكترونية التي تعتمد على الوقت بطريقة تلقائية مثل الهواتف وبرامج القطاع المالي وغيرها. فهي تحصل على الوقت من ساعات الكترونية مبرمجة مسبقاً لتتحول تلقائياً الى التوقيت الصيفي. ذلك قد يرتب خسائر مادية كبيرة وقد يصل إلى حدّ تهديد السلامة العامة في بعض الأحيان.

- لم يحتسب أحد كلفة تعديل البرامج الالكترونية يدوياً لتتماشى مع الغاء التوقيت الصيفي، فذلك يتطلب تدخلاً من قبل مبرمجين ومسحاً لكل الأجهزة التي تتطلب تعديلاً في برامجها، ويمكن أن تحصل أخطاء تتسبب في خسائر مادية او مالية.

وأحدثت تلك السابقة الإستثنائية وغير المألوفة والتي تنمّ عن القرارات العشوائية التي يتّخذها السياسيون، إرباكاً في بعض القطاعات التي ترتبط مباشرة بالتوقيت العالمي. وسيضطر اللبنانيون بدءاً من يوم الأحد المقبل إلى التعاطي مع عدد من المتغيرات اذ سيكون توقيت الدولة متأخراً ساعة كاملة.

وبدأت القطاعات المعنية تأخذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذا القرار، لا سيما أنه أتى متأخراً، أي قبل يومين فقط من موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي، بينما سيعمد المواطنون في المرحلة الأولى إلى التحكم في هواتفهم وآلياتهم الذكية الخاضعة للبرمجة الأوتوماتيكية، آلياً، على أن تقوم لاحقاً وزارة الاتصالات ببرمجته أوتوماتيكياً. واعتبر مدير مطار رفيق الحريري فادي الحسن أن القرار «سيشكل بعض الإرباك»، لكن « التعامل معه ليس بالأمر الصعب» على حدّ تعبيره.

ومعلوم أنّ لبنان التزم بنظام التوقيت الصيفي رسمياً منذ العام 1988، حيث يغير التوقيت ليل السبت – الاحد من آخر اسبوع من شهر آذار ثم ليل السبت – الأحد من آخر أسبوع في شهر تشرين الاول.