منذ مباشرة العمل بقانون الشراء العام في تموز الماضي بعد مصادقة المجلس النيابي عليه ونشره في الجريدة الرسمية، كثرت التساؤلات عن مدى استعداد وقدرة الإدارات والمؤسسات المعنية الالتزام به. وإن كان القانون يُلزم المؤسسات التي تُعنى بالشأن العام، بآلية واضحة في الإعلان عن المناقصات بهدف تعزيز التنافسيّة وإعطاء فرص متكافئة للعارضين وتعزيز الشفافيّة فضلاً عن علنيّة إجراءات الشراء، فإن العائق في لبنان لم يكن يوماً غياب القوانين بل مدى الالتزام بتطبيقها. 
فهل تلتزم المؤسسات بالقانون وما مدى الجدية في تطبيقه؟ 

عند تصفّح موقع "هيئة الشراء العام" الإلكتروني، تبيّن أنه ينشر بالفعل معلومات عن المناقصات الجارية والنتائج. إلى جانب أن المعلومات على الموقع في تحديث مستمر. 

واللافت في ما هو منشور على الموقع المذكور، أن أكثر المؤسسات نشاطاً والتزاماً بالقانون ومواده، شركة "ألفا" المشغّلة لإحدى شبكتيّ الخليوي في لبنان، التي نشرت أكثر من 70 مناقصة منذ العام 2022. وتُحسَب هذه الخطوة لقطاع الاتصالات والخليوي تحديداً الذي على ما يبدو، بات سباقاً في الالتزام بالشفافية. 

وكانت "ألفا" قد أعلنت أخيراً أنها تعاونت مع "معهد باسل فليحان" لتدريب موظفيها على "قانون الشراء العام" وأحكامه، وأن فريق عملها أنهى الدورة بالعلامة الكاملة أي بنسبة نجاح 100 في المئة.