ويقول المصدر: "لن نفاجأ بطلب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الى التحقيق امام قضاة أوروبيين كشاهد في المرحلة الأولى، كما حصل مع غيره في هذه القضية، على أن يصار لاحقاً الى تقييم شهادته ليبنى على الشيء مقتضاه"، مشيراً "إلى أنها مسألة وقت لا أكثر، وقد تتسارع الأحداث بعد خروجه من رئاسة الحكومة".

وأشار المصدر الى مدخلين للقضية، الأول بادعاء عليه من ناشطين حقوقيين ومتضررين كما حصل مع سلامة. والثاني متصل بورود اسم شركته المالية في عمليات وتحويلات مع شركة لآل سلامة. وفي المدخل الأول ستظهر أسماء أخرى من السياسيين المشتبه بفسادهم يجري الادعاء عليهم في عدد من الدول الأوروبية لا سيما فرنسا.

وكانت إمارة ليختنشتاين طلبت سابقاً مساعدة القضاء اللبناني في دعوى الاختلاس المقامة ضد سلامة، وسألت عن علاقة مالية بين سلامة وشقيق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وعن تحويلات مالية بين شركتيهما حصلت العام 2016، مع اسئلة عن أي معلومات متوفرة لدى القضاء اللبناني عن عقد وكالة بين شركة SI2SA، المملوكة من رياض سلامة ومجموعة شركات M1 المنسوبة لطه ميقاتي، شريك وشقيق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والتي بموجبها وبحسب نص الطلب، تم نقل عشرات ملايين الدولارات بين الشركتين عام 2016، وهو عام إطلاق الهندسات المالية.

وذكر المصدر واحدة من المعلومات عن تقاطع مصالح وهي صفقة بيع حصة "أف جي هيرميس" المصرية في بنك عودة في 2010 انتقل جزء منها إلى مجموعة M1، التي يملكها نجيب وطه ميقاتي. وترددت معلومات آنذاك عن مشاركة مصرف لبنان مباشرة في الصفقة بهدف دعمها وتسريع إنجازها.

وكانت امارة موناكو فتحت تحقيقاً العام الماضي في ملف تبييض أموال متصل بالرئيس ميقاتي أيضاً. وأكدت مصادر محامي الادعاء على سلامة في فرنسا انه "بعد كل التحقيقات بشأن سلامة ومعاونيه من المرجح أن نشهد على ادعاءات إضافية كثيرة".