ورفع المشاركون صرختهم جراء اوجاعهم الاقتصادية والمعيشية والصحية والاستشفائية  التي يتزايد انينها مع رواتب افقدها ارتفاع الجنوني للدولار قيمتها، واكدوا "استمرار الاضراب وتصعيد التحركات المطلبية في الشارع، وصولاً الى العصيان المدني، الى حين  تلقى مطالبنا اذانا ً صاغية ومستجيبة من قبل المسؤولين في الدولة".

الاعتصام الذي جمع في باحة المحافظة المحافظ ضو ورؤساء الوحدات الادارية العاملة في سرايا صيدا ومن صور والنبطية وزملائهم العاملين في البلديات على مستوى الجنوب، ضم عضو الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامةوممثلها لدى الحكومة حسن وهبي الذي اوضح أن "تحركنا اليوم الذي يتزامن مع تحركات زملائنا في باقي المحافظات وهدفه انتقالنا من المطالب الصامتة التي جسدناها بالاضراب ولم يؤد الى اي نتيجة مع هذه الحكومة الى الصرخة  على ارض الواقع لنقول كموظفين أن الراتب ومعه الراتبين الاضافيين يعادلون اليوم ثلاثة تنكات بنزين وعلى الرغم من ذلك يطالبون بحضورنا الى مراكز عملنا لنلبي تسيير معاملات المواطنين".

واعلن أن "الادارات لن تفتح قبل تصحيح الرواتب لاننا لسنا عمال سخرة"، معتبراً  أن "هناك مخطط واضح لتدمير القطاع العام"، ولفت الى "شكوك كانت حول مطلب البنك الدولي في ترشيق الادارة والكلمات المرنمة، الا ان الموضوع اليوم اخطر من ذلك، فهناك منظمات وجمعيات وظفت اناساً يتقاضون بالدولار، في حين ان الموظف عبر مجلس الخدمةالمدنية يتقاضى راتبه باللبناني الغير كافي لوصوله الى عمله"، وقال: "اذا لم تعمل الحكومة أو لا تريد تصحيح  اوضاع الادارة العامة سيكون لنا كلام اخر . فالطرح الذي تمثل بزيادة راتب كلما ارتفع الدولار، لا نريده لانه ليس حلاً ، فليضعوا جزءاً من سلسلة الرتب والرواتب التي نتقاضاها بالدولار لنتمكن من الاستمرار وسط دولرة كل شي، وللاسف كل القطاعات تسير امورها الا نحن"، وسأل: "من اين ستأتي الدولة بالواردات؟ في حين ما زالت  الضريبة تدفع بالليرة اللبنانية".

واشار الى أن "لدى المطار واردات بالدولار ويتحجج المعنيون انه لا يمكننا تخصيص ايراداً لنفقة، ونحن اليوم في بلد دخل العناية الفائقة ولا تحدثونا عن قوانين وانظمة خرقتموها، فليخصص جزء من ايرادات المطار بالدولار لموظفي القطاع العام، ولا تهددوننا بالاتيان بموظفين غيرنا، لاننا لن نترك اداراتنا لغيرنا لانها للموظفين الذين نجحوا في مجلس الخدمة ودخلوها على هذا الاساس. أوضاع الموظفين اذ ما اردنا الحديث عنها فحدث ولا حرج. لدى المواطنين علينا حقوق ولكن مشكلتهم مع الدولةوليس معنا".

واعتبر أن "طروحات الحكومة هزيلة ونحن كموظفين لا نستعطي من الدولة، بل علاقتنا وحقوقنا مبنيتان على اساس عقد عمل بيننا، وكل املنا اليوم ان نتقاضى راتباً يكفينا للعيش بكرامة ويحقق امكانية قيامنا بواجباتنا الوظيفية"، وقال : "مستمرون في اضرابنا مع تصعيد تحركاتنا اليومية في الشارع، واذا لم يلتفت المعنيون الينا، سنعمد الى استعمال وسائلنا التي لم نستخدمها، على سبيل المثال اقفال المرفأ والمطار، ينسحب معها توقيف مديرية الصرفيات في وزارة المالية عن دفع الرواتب للجميع انطلاقاً من مبدأ من سواك بنفسه ما ظلم، لكننا ننتظر خطوة خطوة على امل، فجلستنا الاخيرة مع رئيس الحكومة استمهلنا فيها لاسبوعين ريثما يتم وضع لجنة مختصة تقوم الوضع، الا انه لم يتم تشكيل لجنة لهذا الامر ولم يتحقق شيء، في حين انهم تحركوا سريعا ورفعوا الدولار الجمركي الى 45 الف"، مطالباً بـ"عدم تصوير  المسؤولين للشعب اللبناني على انهم يعملون على زيادة الضرائب والرسوم الجمركية لاعطاء الموظفين حقوقهم. كلنا يعلم أن لدى الدولة اموال والدليل بالامس تم تدشين حجر اساس لمبنى تبلغ كلفته 130مليون دولار،  فليفسروا لنا كيف تتأمن الاموال لهكذا مشاريع ولموظفين يؤمنون مداخيلاً للدولة لا يمكن توفرها؟".

وتابع: "يريدوننا في القطاع العام موظفون من خشب، ألا نأكل ولانشرب ولا نمرض، هذا الوضع لا يمكن ان يستمر على هذا المنوال، جل ما يريده الموظف جزء من راتبه بالدولار  ولو بنسبة خمسين بالمئة كمرحلة اولى وطبابة كاملة ومنح تعليمية والاستشفاء، وكل مطالبنا باتت معروفة ولا يجربن احد بترك الموظف لمصيره. لكي تفتحوا الادارات، عليكم تلبية مطالبنا".