وتابع المكتب الإعلامي في بيان اليوم الأربعاء: "يهم المكتب الإشارة إلى أن العقد ليس للتنظيف فقط بل يشتمل على الحراسة والتشغيل وثمن قطع غيار يقتضي تبديلها في بعض الأجهزة في نطاق صيانتها الضرورية لاستمرار الانتفاع منها. ولأن التوقف عن أعمال الصيانة والتشغيل سيسبب تداعيات على المنشآت في المبنى المذكور سابقاً، وعلى الخدمة العامة التي تؤدى من خلاله".

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن "المبنى المركزي للوزارة من نوع المباني الذكية التي لا يمكن أن تنقطع عنها الكهرباء على مدار الأربع وعشرين ساعة يوميا، وفيه خوادم الامتحانات الرسمية وأنظمة الربط المعلوماتية ومركز تخزين الداتا بما فيها داتا المعلمين والعاملين في المديريات العامة وخصوصا داتا التلامذة والطلاب في التعليم العام والعالي والمهني والتقني والمركز التربوي، وبالتالي فإن وقف الصيانة والتشغيل يوقف بصورة فورية عمليات صرف الرواتب والأجور والتعويضات، كما يوقف عمليات المصادقات والمعادلات والخدمات الإدارية المتنوعة، نتيجة عدم حضور الموظفين إلى المبنى المؤلف من 19 طابقاً، وتبلغ مساحة كل طابق فيه نحو 1200 متر مربع وهو مليء بالتجهيزات والمولدات الكهربائية وأجهزة التكييف والمصاعد والمعدات ومختبرات المعلومية والأنظمة المتحكمة بالتشغيل".

أضاف: "بالتالي فإن الوزارة فور انتهاء التفاوض سوف ترفع نتيجة هذه العملية إلى مجلس الوزراء الذي يتخذ القرار المناسب في شأن التعاقد بالتراضي أو عدمه، ما يؤكد أن الوزارة حتى تاريخه لم تنته من التفاوض ولا رفعت نتيجته إلى مجلس الوزراء، ولم يتخذ مجلس الوزراء أي قرار بإجراء عقد بالتراضي حتى اليوم، ولم يتم إنفاق أي قرش، وانه في حال وافق مجلس الوزراء على هذا العقد عند طرحه عليه فإنه فقط لمدة الأشهر الستة الأولى من هذه السنة، على أن تعلن الوزارة في خلال هذه المدة عن إجراء مناقصة لتلقي العروض وبتها تحت إشراف هيئة الشراء العام".

ولفت المكتب الإعلامي إلى أن "ما يتم تداوله محض اختلاق وافتراض إذا لم نقل افتراء وتجنياً، وعلى كل من يوجه تهمة إلى الوزارة والعاملين فيها إلى إبراز الوثائق وتقديمها للمراجع المختصة، وفي حال عدم وجود أي ثوابت فإن الوزارة تحتفظ بحقها في الادعاء الشخصي على كل من يتحمل مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة في سوق التهم والإساءة والتشويه وتضليل الرأي العام".

وشدد المكتب الإعلامي على أن "إنفاق الأموال العمومية يخضع لآليات الرقابة السابقة واللاحقة، كما أن الأموال الدولية من قروض وهبات ومساهمات، تخضع للتدقيق من جانب القائمين عليها، ولا يمكن تحويل وجهة استخدامها إلا بقرارات واضحة من جانب الجهة الواهبة".