توقعت اوساط ديبلوماسية عربية عبر «الجمهورية»، ان يكون لبنان هو "الترجمة العملية الأولى للاتفاق السعودي ـ الإيراني، في اعتبار انّ الأزمة التي تعصف بربوعه هي الأسهل على المقاربة والمعالجة لجهة انتخاب رئيس جمهورية وتكليف رئيس حكومة وتشكيل حكومة". واكّدت «انّ لبنان سيكون هو الترجمة العملية لاختبار النيات المتبادلة بين الفريقين، وهو المساحة الاسهل، لأنّ الإشكالية المطروحة اليوم هي حلّ الأزمة الرئاسية، خصوصاً انّ لبنان شهد تسويات في مراحل سابقة، بدءاً من الدوحة وصولاً إلى تسوية العام 2016، ولم يكن هناك من توافق بهذا الحجم كما حاصل اليوم، وهو التوافق السعودي ـ الإيراني برعاية صينية، وبالتالي فإنّ الاندفاعة الإيرانية ـ السعودية ستؤدي إلى ولادة تسوية رئاسية ـ سياسية ترضي جميع الاطراف وبما يُطلق عجلة الدولة اللبنانية.

 
غير انّ مصادر سياسية واكبت الاتفاق في الكواليس خلال الايام التي تلت الاعلان عنه قالت لـ"الجمهورية": «صحيح انّ لبنان من أبرز ساحات الاشتباك التي ستشملها الهدنة، لكن تقاطع المعطيات التي تصلنا يؤكّد أن لا عصا سحرية، وانّ التعقيدات في المربّع نفسه، لأنّ أجندة الستين يوماً التي وضعت لتنفيذ الاتفاق وبلورة الصورة ستكون لليمن أولاً، ولم تلحظ حلاً للبنان الذي تُرك له ترميم نفسه بنفسه. فمسار التفاوض طويل وشائك، وفيه «طلعات ونزلات» والأولوية هي للملفات الكبرى، اما الاوراق الثانية ولبنان من بينها، فسيتمّ ترتيبها في ما بعد، وستكون مرتبطة بنتائج الاتفاق ونجاح المفاوضات».
 
وفي أي حال، فإنّ التفاعل مع الاتفاق السعودي ـ الإيراني متواصل داخلياً وفي كل الاتجاهات، بانتظار لما سيكون له من انعكاسات عملية على الاستحقاق الرئاسي وبقية الاستحقاقات كما على الأزمة عموماً. وعلمت «الجمهورية»، انّ اتصالات ومشاروات ناشطة بعيداً من الاضواء، استعداداً لملاقاة تلك الانعكاسات. في وقت قال مرجع كبير لـ"الجمهورية"، انّ انتخاب رئيس الجمهورية بدأ يقترب، وانّه سيتمّ في مهلة اقصاها بعد انتهاء الصومين المسيحي والاسلامي.