وأقرت الحكومة في جلستها الأخيرة منح الأساتذة بدل نقل، عبارة عن دفع ثمن 5 لترات من البنزين عن كل يوم عمل، كما أقرت في جلسة سابقة حوافز أخرى.

ويوم أمس، فتح عدد من المدارس الرسمية أبوابه بعد شهرين ونصف الشهر من الإقفال، إلا أن الدروس لم تباشر في قسم كبير منها، لاستمرار الأساتذة في الإضراب. وتحدث أمين سر رابطة أساتذة التعليم الثانوي حيدر خليفة عن «تفاوت» بالالتزام بالعودة إلى الصفوف، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن هناك ثانويات عملت بشكل كامل وأخرى لم تعمل، مرجّحاً أن «تنتظم الأمور بدءاً من مطلع الأسبوع المقبل، في حال التزمت وزارة التربية بأول الاستحقاقات في 10 مارس (آذار) الحالي، بحيث من المرتقب أن يتم بهذا التاريخ دفع الحوافز». وأوضح خليفة أنهم في الروابط كانوا أمام خيارين؛ «إما أن ينتهي العام الدراسي الحالي، ونخسر كل الأوراق التي نفاوض بها، أو نعود للتدريس متمسكين بأوراق منها إجراء الامتحانات الرسمية»، مشيراً إلى أنه «أنجز دراسة تؤكد أن تلامذة التعليم الرسمي قادرون على التقدم للامتحانات الرسمية كتلامذة التعليم الخاص، ولكن مع تكثيف الدروس وتقليص الحشو في المناهج»، مضيفاً: «في حال حصل ذلك ننهي الدروس في 5 يونيو (حزيران)، ويمكن عندها إجراء الامتحانات في 5 أو 7 يوليو (تموز)».

بالمقابل، وبدعوة من اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، نفذ عدد كبير من الأساتذة اعتصاماً أمام وزارة التربية. ورفع المشاركون لافتات انتقدوا فيها بقسوة قرار الروابط وكتبوا على بعضها عبارات؛ مثل «لنا القرار يا روابط العار»، و«نعم لدولرة معاشات الأستاذ أسوة بباقي القطاعات».

وأكدت رئيسة اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الأساسي نسرين شاهين، أن «التحرك في الشارع كان ناجحاً بامتياز»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «نحو 400 أستاذ اعتصموا أمام الوزارة (في العاصمة اللبنانية)، فيما بقي عدد أكبر من الأساتذة بطرابلس ولم يتمكنوا من الوصول إلى بيروت». وأشارت شاهين إلى أن «20 في المائة من المدارس فتحت بشكل كامل، أما البقية فإما التزمت بالإضراب التام أو بإضراب جزئي».

ويبلغ عدد الأساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي 20 في المائة، بينما عدد الذين في الملاك 80 في المائة. في المقابل، يبلغ عدد الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي 70 في المائة والذين في الملاك 30 في المائة. أما أساتذة التعليم المهني المتعاقدون فنسبتهم 85 في المائة والذين في الملاك 15 في المائة فقط. وبالتالي في حال قرر من هم في الملاك العودة إلى التعليم بخلاف قرار المتعاقدين فهم يستطيعون تغطية التعليم الثانوي لا الأساسي.

وتراجع التعليم الرسمي في لبنان بشكل كبير في الأعوام الماضية، خصوصاً مع انفجار الأزمة المالية في البلد عام 2019 ونتيجة وباء كورونا وعدم استطاعة تلامذة المدارس الرسمية تلقي التعلم عن بُعد، ما أدى إلى تزايد أعداد التلامذة في المدارس الخاصة والذين يشكلون نحو 75 في المائة من مجمل الطلاب.

ولا تنحصر الأزمة بالتعليم الرسمي، إذ يعاني أيضاً التعليم الخاص من ضغط الأساتذة لتحسين رواتبهم. وأشار المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين بعد اجتماع عقده مطلع الشهر، إلى أنّه «يبقي اجتماعاته مفتوحة، على أن يعقد مؤتمراً صحافياً يوم الخميس 9 مارس (آذار)، في عيد المعلم لاتخاذ القرار المناسب، إما بالاستمرار في التعليم واستكمال العام الدراسي بناء على مواقف واضحة من المؤسسات الخاصة تجاوباً مع مطالب النقابة، أو بالتصعيد الكبير».