أقصى الجهود لمعالجة تداعيات إضراب الموظفين على سير العمل في الإدارات، وتأمين تمكينهم من الحضور الى مراكز عملهم،  من دون الاكتراث بمعالجة تداعيات الأزمة المعيشية والمالية، على حياة الموظفين، وحياة عائلاتهم وتمكينهم من الحد الأدنى المقبول للعيش الكريم، متناسين انهم أصحاب حقوق قانونية ودستورية وليسوا مستعطين. وبعد ان بات مؤكدا ان كل ما يقر للموظفين من إضافات على الرواتب، وايا كانت التسميات، يسترد منهم قبل تنفيذ القرار، ولا بد من دولرة مستحقات الموظفين كافة، وإذ تؤكد مطالب الموظفين التي يزداد تمسكنا بها مع ازدياد تفاقم الوضع لدينا، وتزايد الاستخفاف بها من قبل المسؤولين وهي التالية: 1 - زيادة الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية راتبين إضافيين وإدخالها مع الزيادة السابقة في صلب الراتب، وتحويلها إلى دولار يحتسب على منصة لا تزيد عن خمس عشرة ألف ليرة لبنانية، وهو السعر الرسمي المعلن للدولار. - تحويل تعويضات الصرف الى الدولار على المنصة عينها، خمسة عشر الف ليرة لبنانية. 2- تأمين التغطية الكاملة للطبابة والاستشفاء، ورفع قيمة منح التعليم بما يتناسب مع ارتفاع الأقساط المدرسية. 3- تزويد الموظفين ببدل نقل كاف مرتبط بالمسافات وبسعر صفيحة البنزين، أو بما لا يقل عن سعر 8 ليترات من المحروقات يوميا، لأن 80% منهم يجتازون الأقضية والمحافظات كي يصلوا الى اعمالهم. 4- تنفيذ أحكام قرار مجلس شورى الدولة، المتضمن تصحيح آلية احتساب أجور الأجراء، المنصوص على زيادتها في القانون رقم 46/2017 (سلسلة الرتب والرواتب). 5- إفادة المتعاقدين بالساعة وعمال الفاتورة والمياومين كافة من التقديمات الصحية والإجتماعية ومنح التعليم. 6- الاسراع في التحقيقات للزملاء الذين تم توقيفهم في الإدارات والمؤسسات العامة، وإطلاق الأبرياء منهم بالسرعة الممكنة. تعلن الهيئة الإدارية للرابطة:   اولا: الاستمرار بالإضراب لمدة أسبوعين يمتد ليوم الجمعة الواقع فيه 17 آذار 2023، ضمنا. ثانيا: تنفيذ اعتصام ومؤتمر صحافي يوم الاربعاء في 15 اذار 2023 الساعة 11 صباحا في ساحة رياض الصلح". واعلنت الهيئة أنها ستبقي اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة المستجدات كافة".