أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي، أن "بعض أجهزة المراقبة في إيران سيجري تشغيلها قريبا"، لافتاً الى أنه "سيكون هناك زيادة في التفتيش بنسبة 50% لمفاعل فوردو".

وأوضح غروسي، أن "أجهزة المراقبة للأنشطة النووية سيعاد وضعها في عدد من الأماكن".

وكانت قد أوقفت السلطات الإيرانية، العام الماضي، عمل كاميرتين على الأقل تابعتين للوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراقبة نشاطاتها النووية. وفي وقت لاحق، تبنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا ينتقد إيران رسميا "على عدم تعاونها"، ما يزيد من التجاذب القائم بين إيران والوكالة الدولية.

ويذكر أن إيران قد أبرمت مع القوى الكبرى اتفاقا بشأن برنامجها النووي في 2015، أتاح رفع عقوبات مقابل تقييد أنشطتها وضمان سلمية البرنامج. إلا أن الولايات المتحدة انسحبت منه عام 2018، في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب وأعادت فرض عقوبات على طهران في إطار سياسة "ضغوط قصوى".

وردت إيران بعد عام ببدء التراجع عن العديد من التزاماتها الأساسية، أبرزها مستويات تخصيب اليورانيوم. ومنذ مطلع 2021، فرضت إيران قيودا على عمل مفتشي الوكالة، واتخذت إجراءات شملت خصوصا عدم تزويد الوكالة بتسجيلات كاميرات المراقبة.

وأكد رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي، أنه "ليس لدى إيران أي أنشطة نووية سرية وغير مدونة ومواقع أو أنشطة مجهولة الهوية، الوثائق التي تم تقديمها مزورة وهي خطوة سياسية للضغط الأقصى على طهران"، وفق وكالة "إرنا".