رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر صوّر المشهد القائم بالكارثة التي تصيب لبنان نتيجة تخبط المسؤولين وانشغالهم باجراءات غير مدروسة وردود فعل كيدية أوصلت البلاد الى هذا المنحى الخطير. 

وبرأي الأسمر فإنَّ ما نشهده اليوم هو نتيجة السياسة الخاطئة التي اتبعت لتمويل الزيادات في القطاع العام، معتبراً في حديث لجريدة الأنباء الالكترونية أنَّنا كنا من الأساس ضدّ هذه الزيادات وفرض الضرائب، واعداً بالتحرك بطرق علمية ومدروسة لمواجهة الأزمة على أن تأتي بثمارها المرجوة بعيداً عن تسجيل المواقف. 

وفي المقابل، لفتَ الأسمر إلى أن أسئلة كثيرة تطرح لا بد من التوّقف عندها، مشيراً الى قطاعات عدّة متوقفة عن العمل، ومن بينها القطاع التعليمي رغم محاولت الوزير الدؤوبة إلّا أن لا تغيّر في المشهد ما قد يهدّد السنة الدراسية، هذا بالإضافة إلى اضراب القطاع العام المُستمر منذ أكثر من ستة أشهر دون أيّ نتيجة.

واستطرد الأسمر قائلاً: لذلك قلنا ان هذه الاجراءات التي اتخذت لم ترضِ جزءً من القطاع العام، لأن المشكلة تكمن بتمويل الخزينة، متسائلاً كيف لدولة ان تستمر ومصادر تمويلها معطلة ومتوقفة عن العمل، فلا دوائر عقارية ولا نافعة ولا مصلحة تسجيل سيارات ولا تربية ولا صحة ولا معاينة ميكانيكية ولا جباية ضرائب. 

واعتبر الأسمر أنَّ هذا النموذج من الاضراب لا يؤدي مفاعيله، مبدياً تخوفه من الدعوة للاضراب والنزول الى الشارع دون الوصول الى النتيجة المتوخاة، ومعرباً عن خشيته من انفجار أمني في ظل الأوضاع السائدة، فالتفلت السياسي القائم يمكن أن يؤدي الى تفلت أمني، واعداً بأن قرار تصحيح الأجور سوف يصدر في الجريدة الرسمية هذا الاسبوع.