جدول أعمال «لايت» يتضمّن ثمانية بنود فقط، أقرّت حكومة تصريف الأعمال خمسةً منها، أحدها يتعلّق بـ«تعديل بدل النقل للقطاع التعليمي فقط، من دون أن يشمل موظفي الإدارة العامة، وإعطاء المعلّمين 5 ليترات بنزين يومياً». أما البنود الثلاثة المتبقية، والتي تتعلّق بالتعويضات، ومنها تعويض إنتاجية الموظفين، فقد أحالتها الحكومة إلى «خلية أزمة في وزارة المالية لدراسة الموضوع من مختلف جوانبه بشكل علمي يراعي تأمين الحدّ الأدنى من مقومات العمل في القطاع العام»، ويضاف لما سبق إقرار بند من خارج جدول الأعمال يقضي بـ«تعيين أساتذة مساعدين وأساتذة في ملاك التعليم في الجامعة اللبنانية»، وهم من المتفرّغين المتقاعدين الذين لا يتقاضون معاشاً تقاعدياً منذ إحالتهم إلى التقاعد بسبب تقصير الحكومة أساساً، وعدم إدخالهم في الملاك خلال فترة الخدمة الفعليّة.

ما إن خرجت مقرّرات مجلس الوزراء أمس، حتى انهمرت التبريكات على أساتذة التعليم الرسمي من كلّ حدب وصوب، فيما أطلقوا هم حملة سخرية على أنفسهم، فـراحوا «يوزعون ليترات البنزين على أقاربهم، أو يقسّمونها على مصاريفهم لتلبية ثمن المأكل والمشرب، مع إبقاء ليتر للادخار خوفاً من نوائب الدهر، وكأنّ هذه العطاءات ستعيد وضعهم الوظيفي إلى ما قبل عام 2019» يقول أحدهم.

أما وزير التربية، فلم ينتظر جفاف حبر محضر مجلس الوزراء، ليطلب مجدّداً من المعلّمين «العودة إلى التعليم وإعادة تسيير العام الدراسي»، قبل تحديد آلية وطريقة صرف هذه الليترات، التي كلّف مجلس الوزراء بها «وزارة الطاقة والتربية والمالية إصدار قرار مشترك حولها».

وفيما كان متوقّعاً من الأساتذة «الاستسلام والعودة» بعد مقرّرات جلسة مجلس الوزراء أمس، ولكنّ الإضراب مستمر، على رغم محاولات التفريق بين الرّوابط والضغط على بعض المدارس والثانويات لتفتح أبوابها، لا سيّما في القرى، حيث تتواصل فعاليات إحدى البلدات الجنوبية مع الأساتذة لحثّهم على العودة، على إثر تدخلات حزبية أدّت لتأمين «مبلغ 50 دولاراً كبدلات نقل»، في أمر يهدف إلى «تشتيت الأساتذة ودفعهم لإنهاء الإضراب بالقوة الناعمة»، بحسب أحد مدراء المدارس.
ولكن، «العودة مرهونة بالجمعيات العمومية، التي ستعقد الأسبوع المقبل» بحسب نائب رئيس رابطة الثانوي حيدر إسماعيل الذي يؤكّد «عدم قبض الأساتذة لبدل النقل الجديد قبل شهر أيار المقبل»، مطالباً بـ«آلية واضحة لتسييل قرار مجلس الوزراء الأخير، بالإضافة للحوافز بالعملة الأجنبية من وزارة التربية، التي نسمع أنّها ستكون مقسّطة على دفعات»، مع إشارته إلى «ضرورة تثبيت مكسب بدل النقل، والمطالبة بمفعول رجعي يشمل الفصل الأول من العام الدراسي». كما يرى في قيام وزارة التربية بفصل سلّة المطالب، التي تشمل بدل الإنتاجية من الدولة، والحوافز بالعملة الأجنبية، وإعادة الاعتبار لتغطية تعاونية موظفي الدولة الصحية «تذاكٍ لا داعي له».

من جهته، يحسم رئيس رابطة المهني سايد بو فرنسيس بـ«أنّ العودة لن تكون مجزأة بين ملاك ومتعاقد، بل متكاملة، خاصةً في التعليم المهني، الذي لن يتمكن من العمل بجناح واحد، ولن تحصل قبل استكمال سلّة المطالب»، ويرفض بشكل قاطع «تجزئة المطالب، فالوزير لديه كلّ المطالب مكتوبة»، ويحذر من «المماطلة في وضع آليات صرف مستحقات الأساتذة من الحوافز بالعملة الأجنبيّة، وتحميلهم مسؤولية العام الدراسي». وعن توافر الأموال بالعملة الأجنبية في وزارة التربية لدفعها للمعلّمين، يشير بو فرنسيس إلى أنّ «الروابط تدخل الاجتماعات مع وزارة التربية بكلّ إيجابية، وتخرج بسلبية، فآليات الصرف هي كبسة زر، لو توافرت الأموال».

أمّا جلسة الحكومة، فيصفها أحد أعضاء رابطة الثانوي بـ«التمثيلية على الأساتذة»، وقد سبقتها ليلة إعلامية عاصفة على القطاع التعليمي الرّسمي تولّتها كلّ «برامج التوك شو» أول من أمس، بالإضافة لتقارير في نشرات الأخبار حمّل معدّوها أعضاء الهيئة التعليميّة مسؤولية العام الدراسي، والوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والفساد المستشري، ووصلت إلى حدّ تأييد أحد أعضاء لجنة التربية النيابية «تلزيم المدارس الرّسمية للمؤسّسات الخاصة لإدارتها، ووصف الإضراب المطلبي بـ«التصييف». أوحى الضغط أنّ «مطلب الأساتذة هو بدل النقل فقط»، بينما يشير نقابي إلى أنّ «المطلوب رأس التعليم الرّسمي وتهشيمه»، طالباً من زملائه «رصّ الصفوف، والتوحّد في هذا الظرف الدقيق وتأجيل الخلاف لمراحل لاحقة، وإلا لن تقوم للتعليم الرّسمي قائمة بعد اليوم».

إلى ذلك يبرز الانقسام بين متعاقد وملاك في الجسم التعليمي، إذ يؤكّد حمزة منصور رئيس لجنة متابعة الأساتذة المتعاقدين إلى «استعدادهم للعودة إلى التعليم بدءاً من يوم الاثنين المقبل، في حال إقرار آلية دفع بدل النقل، والحوافز بالعملة الأجنبية عن الأشهر الماضية»، ويتابع منصور بأنّ «الأستاذ المتعاقد يدفع ثمن الإضراب وحده اليوم، إذ لم يعلّم خلال شهري كانون الثاني وشباط، ما يعني أنّه سيحرم من التعويض المالي».

هذا من جهة الأساتذة، أمّا رابطة موظفي الإدارة العامة، فتفاجأ الجميع بموقفها الرافض من الأساس لـ«5 ليترات البنزين، وبدلات الإنتاجية»، إذ تشير نوال نصر رئيسة رابطة الموظفين أنّ المطلب الأساس هو «تعديل الرواتب، وربطها بمنصة صيرفة على سعر 15 ألف ليرة، وهو سعر الصّرف المقرّ اليوم من مصرف لبنان»، وترفض بشكل قاطع «تحويل الموظف إلى مياوم يقبض بدل الإنتاجية يوماً بيوم، ويتبخر هذا الأخير مع تهاوي سعر صرف الليرة».