وإذ بدا واضحا امس، انه جرى بت عدم امكان التمديد للواء إبراهيم لتعذر ايجاد المخرج القانوني حكوميا بعدما تعذر اصدار قانون بالتمديد في مجلس النواب المشلول، فان دلالات هذا التطور ربطت كما توافرت معطيات لـ"النهار" أولا بخفايا محتملة تتصل بعدم حماسة بعض القوى النافذة حاليا للتمديد للواء ابراهيم من جهة، وثانيا بـ"التضحية" بمسؤول امني رفيع لعب أدوارا بارزة جدا داخليا وخارجيا لمصلحة عدم ملامسة احتمال التمديد لاحقا لاي موقع مؤِثر، وثالثا وفي الحالين لاضفاء طابع التهدئة حيال عدم تطبيع الوضع المؤسساتي بـ"التمديدات" طالما القوى المسيحية تتحسس بافراط حيال أي تطور يوحي بتطبيع طويل المدى مع الشغور الرئاسي.

ووسط مخاوف من انزلاقات نارية متجددة للتدهور المالي في الأيام المقبلة عززها تجاوز سعر الدولار في السوق السوداء مساء امس سقفالـ85 الف ليرة، عقد مجلس الوزراء جلسته الرابعة في ظل الشغور الرئاسي والتي خصصت للبحث في بنود معيشية ملحة. ورأس رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الجلسة في السرايا حيث لفت في بدايتها الى "ان وجودنا اليوم في هذه الجلسة لتسيير الشؤون الملحة للمواطنين والابقاء على سير المرافق العامة، وللتأكيد أننا معنيون بكل لبناني، ولن نترك فرصة للتعاون مع جميع المعنيين لإنقاذ الوضع الاقتصادي والحرص على الودائع المصرفية والاستقرار والتوازن المالي".

وقال: "في موضوع القضاء، سبق وأكدنا في بياننا الوزاري احترامنا للقضاء وعدم التدخل في اي امر يتعلق بشؤونه ، ولكن هناك امورا تتعلق بالمصلحة اللبنانية العليا وبمسار القضاء، ما يؤثر على سير العدالة. اتخذنا اجراء معينا لا أحد يمكنه معالجة مضامينه الا القضاء نفسه، وعندما يقوم القضاء بتنقية نفسه من الشوائب ومعالجة الشطط ، ينتفي لزوم القرار الذي اتخذناه، والذي تشاورت بشانه مسبقا مع كل القضاة المعنيين. في الظروف الاستثنائية هناك قرارات استثنائية يجب أن تتخذ، ولا يجب أن يفكر أحد أننا نحمي شخصا او افرادا، هدفنا حماية القطاع المصرفي لكونه ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد، وبالتالي نريد ان تتم تنقية هذا القطاع ومعالجة شؤونه من خلال مشروع قانون اعادة هيكلة المصارف الذي تقدمنا به من مجلس النواب".