طالبت كتلة "الوفاء للمقاومة"، بعد اجتماعها الأسبوعي الخميس، الحكومة والقطاعات التعليمية والصحية والإدارية والفنية والعمالية إلى "الموازنة بين المعاناة الراهنة والإمكانات المتوافرة والحرص في هذه الفترة على الأقل، على اجتراح التسويات الواقعية والمقبولة لتأمين استمرار العمل في المرافق العامة"، مؤكدةً أنّها "تبذل الجهود اللازمة لإعادة الفعالية إلى مؤسسات الدولة وسلطتها وتستعجل التحرك مع مختلف الكتل المعنية لإنجاز انتخاب رئيس جديد للجمهورية". ولفتت الكتلة إلى عدم ممانعتها دستورياً مواصلة مجلس النواب "دوره التشريعي إبان الفراغ الرئاسي. وفي ضوء ذلك، يصبح من الأَولى أيضاً، أن تنعقد الجلسات النيابية للتشريع استجابة لمقتضيات الضرورة الوطنية الملحّة تلافياً للأسوأ وحفاظاً على مصالح الناس". بعد مشاركة "حزب الله" في جلسات الحكومة وتغطيته إياها، ها هو إذ يعلن بوضوح تأييده جلسات تشريع الضرورة. الثنائي الشيعي إذاً، وفق ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية"، يريد الدفع نحو تسيير عمل المؤسسات الدستورية لا بل نحو تفعيله، وكأن لا فراغ في الرئاسة الأولى على قاعدة "business as usual". واذ تدل هذه الممارسة على أنّ الشغور الرئاسي لن يكون قصير الأمد، تشير المصادر إلى أنّ مخطط الحزب للتطبيع مع الفراغ يواجَه بمعارضة شرسة هذه المرة. فصحيح أنّ مجلس الوزراء يجتمع إلّا أنّ الاعتراض على جلساته واسع، كما أنّ نتائج هذه الجلسات تبدو خجولة جداً قياسًا إلى حجم الأزمات الهائل، اقتصاديًا وماليًا وطبيًا واستشفائيًا وتعليميًا.. أمّا تشريعيًّا، فمساعي رئيس المجلس نبيه بري لعقد جلسة لمجلس النواب متعثرة حتى الساعة. مرتان، اجتمعت هيئة مكتب المجلس لمحاولة الاتفاق على جدول الاعمال للجلسة العتيدة، وقد تم ترشيقه من 80 بندا الى نحو 10، علّ هذه الخطوة ترضي التيار الوطني الحر وتدفعه الى المشاركة في الجلسة وتأمين ميثاقيتها بما انه أعلن انه مع تشريع الضرورة، غير ان كل هذه المحاولات لم تفلح، ولم تخرج هيئة المكتب بأي نتيجة بل ارجئت الى موعد لم يتم تحديده. هذه الوضعية السلبية، أي شلل المؤسسات، بحسب المصادر، يُفترض أن تشكّل ضغطًا مضاداً على الثنائي الشيعي، في وجه ضغطه على معارضيه للسير بمرشحه هو أو استمر اقفال مجلس النواب وتعطيل نصاب جلسات الانتخاب. فمَن سيصرخ أوّلا في هذا الكباش في ظل الانهيار المتمادي؟ الناس طبعا الضحايا الاوائل الا انهم يدركون ان الحل يبدأ بانتخاب رئيس وان كل ما عدا ذلك ترقيع