من جهته، قال عضو هيئة مكتب الاتحاد العمالي العام جورج علم، إنّ الاتحاد العمالي العام يرى أنه لا توجد دولة ولا مؤسسات "هذا هو واقع البلد، كان يجب إعلان إضرابٍ مفتوح تلتزم فيه كل القطاعات إلى حين انتخاب رئيس جمهورية وتأليف حكومة تُعيد تشكيل السلطة".

رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي، لفت إلى أنّ "الحدّ الأدنى للأجور الحقيقي من المفترض أن يواكب ارتفاع الأسعار وهناك أزمة جشع واستغلال للوضع"، مضيفاً: "يجب عدم استغلال العامل، وأن تتم دولرة الرواتب ووضع حدّ أدنى للأجور 200 دولار لكي يستطيع العامل الاستمرار، مع إضافة جزء آخر على الراتب بالعملة اللبنانية لأن 90 في المئة من المواطنين هم تحت خطر الفقر".

بدوره، أشار نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش إلى أنّ "4.5 مليون ليرة حد أدنى للأجور أُقرّ عندما كان الدولار 40 ألفاً، لذلك يجب إعطاء العامل مساعدات اجتماعية لكي يستطيع الاستمرار بإنتظار إيجاد حلّ".