ولفتت الاوساط الى أنّ الأميركيين لا يهتمّون لما يصل اليه الوضع الداخلي اللبناني، كونهم يجدون أنّ المسؤولين اللبنانيين لا يتخذون أي إجراءات تُساعدهم على الخروج من هذا النفق، ولهذا فإنّ الإتفاق مع صندوق النقد الدولي بات في الثلاجة.

وتحدّثت الاوساط عن أنّ العوائق لتحقيق الإصلاحات في لبنان تتعلّق بعدم وضع موازنة العام 2022 إلّا في تشرين من العام الماضي، على سبيل المثال، وعدم البحث في موازنة العام 2023 حتى الآن، في حين أنّ المطلوب أن تشمل الموازنة الأمن الغذائي والإجتماعي وما الى ذلك. أي أن تطرح إصلاحات فعلية تصبّ في مصلحة الشعب اللبناني ولبنان. أمّا عدم حصول ذلك، فيضع الإتفاق أو البرنامج مع صندوق النقد مجمّداً في المرحلة الراهنة، رغم أن توقيعه من شأنه زيادة الإستثمارات في البلد، وإعادة ثقة المجتمع الدولي به. علماً بأنّ صندوق النقد يُطالب بتطبيق أمرين أساسيين هما: الهيئة الناظمة وحسابات كهرباء لبنان، غير أنّه لم يتمكّن من الحصول عليهما بعد.