لم يفصح ممثلو المدارس الخاصة عن طرح «خطير» للمنظمات الدولية يجري تداوله أخيراً، وهو استيعاب المدارس الخاصة لطلاب المدارس الرسمية التي تقع في نطاقها الجغرافي مجاناً، وسط استمرار إضراب المعلمين الرسميين، إذ اكتفى الأمين العام للمدارس الإنجيلية، نبيل القسطا، بالقول إنه «ليس هناك حلّ ناضج في هذا الموضوع، لكنّ المدارس الخاصة جاهزة لأي مساعدة إذا سُمح لها بذلك وهي تدعو لبحث المسألة بشكل جدي، فالنية الحسنة موجودة، والأمر يتطلب خطة متكاملة لاستقبال 300 ألف تلميذ، إذ يجب أن تكون هناك معالجات سريعة لـ18 ألف طالب من أصل 40 ألفاً يدرسون الثانوية العامة بكلّ فروعها، ومنهم ذوو الاحتياجات الخاصة». من جهته، أكد الأمين العام للمدارس الكاثوليكية، يوسف نصر، حق طلاب المدارس في استكمال عامهم الدراسي و«نطالب المسؤولين بتأمين هذا الحق وأهمية إجراء الامتحانات الرسمية في مواعيدها، إذ ليست هناك شهادة رسمية من دون مدرسة رسمية».

وكان اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة أخذ على «الاتفاق» بين الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية والأمانة العامة للمدارس الإنجيلية ونقابة المعلمين في المدارس الخاصة، حول إعطاء بعض التقديمات للمعلمين للاستمرار في التعليم، التفافه على وزارة التربية، باعتبار أن «أي زيادة سواء كانت بالعملة اللبنانية أو بالدولار الأميركي مشروطة بأن تقدّم المدارس تدقيقاً قانونياً حقيقياً واضحاً للموازنات مرفقاً بقطع حساب وتقرير مالي، يفصّل الحاجة إلى هذه الأموال وفق تعميم وزير التربية 33/2023». وبالتالي، فإن ما يحصل في حضور اتحادات لجان أهل معلّبة، كما سماها الاتحاد، «هو تشريع فاضح ومفتوح لكلّ التجاوزات وتعدٍّ على صلاحيات ودور لجان الأهل القانونية». وقالت رئيسة الاتحاد لمى الطويل: «سنطلب من الأهل عدم الدفع في حال عدم حصول التدقيق، إذ لا نريد أن ندفع إلا الحق، وما يمسكونا بالإيد اللي بتوجعنا»، مشيرة إلى أن اتحاد المؤسسات تهرّب من الدعوات التي وجهتها وزارة التربية لاجتماع هيئة الطوارئ التي تضمّ ممثلين عن كل مكوّنات العائلة التربوية.

إلا أن الاتفاق نفسه لم يصل إلى خواتيمه النهائية، أو هذا ما قاله نصر لـ«الأخبار»، إذ لا يزال هناك بعض «الرتوش» على الأرقام المتعلقة ببدل النقل (200 ألف ليرة + 12 سنتاً للكيلومتر الواحد) والمساعدة الاجتماعية بالدولار (150 دولاراً كحد أدنى)، موضحاً أن نقيب المعلمين نعمه محفوض استعجل نشر مضمون الاتفاق قبل أن تنال الصيغة المنشورة موافقة كلّ الأفرقاء المشاركين في اللقاء، من اتحادات لجان أهل وغيرها، وخصوصاً أن الاقتراح أُرسل إليهم في وقت متأخر، ليُفاجَؤوا بنشره صباح اليوم التالي.

هل يعني ذلك أن الاتفاق نُسف؟ أجاب نصر أن «هناك مسؤولية مشتركة لاستكمال الحوار وتكريس الاتفاق بين كلّ الأطراف، حفاظاً على العام الدراسي، فالبنود المنشورة طُرحت فعلاً في اللقاء وتتطلب بلورتها وهي: استكمال العام الدراسي في أجواء هادئة، اعتماد بدل النقل القانوني عن كلّ يوم حضور فعلي للمعلمين، مضافاً إليه بالعملة الصعبة ما يغطي الكلفة الحقيقية للوصول إلى المدرسة (12 سنتاً للكيلومتر)، إعطاء مساعدة اجتماعية لا تقل عن 150 دولاراً من خلال إيجاد مصادر تمويل داخلية وخارجية، ودعوة المؤسسات التي بادرت سابقاً إلى إعطاء مساعدات بالدولار إلى رفع سقوف مساعدتها بما يتناسب مع إمكانات المدرسة والأهل».

وعن صياغة اتفاق خارج هيئة الطوارئ في وزارة التربية، أكد نصر أن «الوزارة هي مرجع لنا، لكنّ هذه البنود لا تعني سوى المؤسسات الموجودة في الاتفاق، ونحن نمثل ما نمثل لا أكثر ولا أقلّ، وأبوابنا مفتوحة لسماع كل الانتقادات، فليس الوقت مؤاتياً للخلافات».

من جهته، نفى القسطا، أن تكون المشكلة في بنود الاتفاق نفسها، بل في طريقة توزيعها، وعلى العكس ربما تكون المرة الأولى، كما قال، التي يحدث فيها تناغم بين المؤسسات ونقابة المعلمين، وقد أخذنا كمؤسسات دور النقابي في الحوار، والأمور ستسلك طريق الحل في الأيام القليلة المقبلة.
رئيس نقابة المعلمين، نعمه محفوض، أوضح أنه لم ينشر الاتفاق قبل التوافق مع الأمين العام للمدارس الكاثوليكية على الصيغة النهائية للبيان، والتمني عليه توزيعه على المؤسسات، على أن يوزّعه النقيب على المعلمين. لكنّ محفوض لا يعرف ماذا حصل بالضبط، مشيراً إلى أن بيان نصر ليس تراجعاً عن مضمون الاتفاق بقدر ما هو اعتراض بالشكل، وقد وعد بالتصديق على الاتفاق قريباً. ورأى محفوض أن عدم تطبيق مقوّمات الحد الأدنى كما سماها، يعني أن المدارس تتساقط الواحدة تلو الأخرى، ومعلمون في كبريات المدارس في زحلة لن يدخلوا الصفوف غداً (اليوم)، ومدارس في الشمال ستضرب، وإذا لم يمرّ الاتفاق سنكون أمام انهيار آخر قطاع من قطاعات البلد.

لكن هل تضمنون تنفيذ المدارس للاتفاق حتى لو أُقرّ؟ وهل سترتب المساعدة زيادة على الأقساط؟
أشار محفوض إلى أن إدارات المؤسسات قالت إنها لن تفرض زيادة إضافية على الأقساط موضحاً «لقد أبرمنا اتفاقاً عاماً وعلى المعلمين في كلّ مدرسة أن يتكتلوا ويتعاضدوا ويفاوضوا إداراتهم لانتزاع المكاسب». إلا أن أستاذاً في إحدى مدارس عكار استبعد أن يحصل تطبيق للاتفاق في النصف الثاني من العام الدراسي، إذ «لا تستطيع المدارس أن تفرض زيادات في هذا الوقت من السنة، فيما التقديمات والمساعدات الاجتماعية للمعلمين تتفاوت بين مدرسة وأخرى تبعاً لقدرة المعلمين على التفاوض»، كما قال: «في مدرستنا حصلنا على ثلاثة رواتب، وفي مدرسة أخرى، نال المعلمون راتباً ونصف راتب و100 دولار أميركي».