تابع: «طول زمن الأزمة، وعدم مقاربة حلها خلال هذه الفترة مكلف للغاية، وهو ما يتطلب قراراً سياسياً، كما أن الوضع السياسي يؤثر على الاقتصاد في لبنان».

واستطرد: «صندوق النقد حدد بعض الأمور ليبدأ مفاوضات مع لبنان، كما أن هناك مسؤولية للدولة تلبيها، كما أن مصرف لبنان طلب منه أن يدقق في حساباته والموجود لديه من الذهب، وهو ما تم وانتهى، وطلب منه تقديم مشروع قانون للإصلاح المصرفي وهو ما تم أيضاً، وبقى توحيد سعر الصرف وهو ليس قراراً منفردا للبنك المركزي وإنما هو بالتوافق مع الحكومة اللبنانية».

وأعلن سلامة، إن المصرف بموجب قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادة 91 يمكنه تسليف أو إقراض الحكومة، ولكن بالليرة وليس الدولار.

وأضاف: «وقت تسليف الحكومة بالدولار هو الوقت الذي لم يكن لديهم إمكانية استقطاب دولار؛ قبل أن يصير هناك توقف عن الدفع وأصبح هناك حساب مكشوف بالدولار لتمويل الدولة لاحتياجاتها، ولكن معظم التسليف الذي حدث تم بالليرة اللبنانية، ووقت طباعة الليرة كان الوضع الاقتصادي مستقراً، ولم يؤثر ذلك على سعر الصرف».

وتابع: «سعر الصرف تأثر عندما توقفت الدولة اللبنانية عن سداد ديونها، فالقطاع المصرفي كانت لديه قروض بنحو 50 مليار دولار للقطاع الخاص ورجع منها 32 مليار دولار، ولكن رجعت هذه الأموال بالليرة اللبنانية وخسرت هذه المبالغ، وخسر من سيولته أكثر من 50 مليار دولار بهذه الطريقة بين القطاعين العام والخاص، وهو مبلغ كبير للغاية».