وقال في بيان: "سبق وحذرنا من تواطؤ لجان الاهل المعلبة مع سياسة كارتيلات المدارس، وهي لا تمثل إلا أصحاب المدارس من جميع الاحزاب والمراجع يعملون لمصالحهم الخاصة، وقلنا إن التدقيق المالي يحدد قيمة الدفع للأقساط وإن الاتحاد لا يمكن أن يوافق بعد الآن على أي زيادة سواء كانت بالعملة اللبنانية أو الدولار قبل أن تتقدم المدارس بتدقيق قانوني حقيقي واضح مرفق بقطع حساب وتقرير مالي يفصل الحاجة الى هذه الاموال وفق التعميم ٣٣/٢٠٢٣، لأن ما يحصل هو تشريع فاضح  ومفتوح لكافة التجاوزات وتعد على صلاحيات ودور لجان الأهل القانونية".

أضاف: "لذلك، نؤكد أننا نرفض أي زيادات عشوائية ونحمل تبعات هذه القرارات والهرطقات وهذا الاستهتار الى الوزارة الممثلة بالوزير القاضي عباس الحلبي ورئيس مصلحة التعليم الخاص المدير العام الأستاذ عماد الاشقر، إذ لا يجوز الاستهتار بحقوق الأهل القانونية والاستمرار بانتهاكها من قبل الكارتيلات التي تعتبر نفسها اقوى من الوزارة، ونحيطهم علماً أننا لن نتوانى عن التصعيد بكافة الوسائل المتاحة".

وختم: "مستقبل أولادنا بأيدينا ولن نقبل بأن تتجاوز المدارس والسلطة التنفيذية حقهم الطبيعي بالتعليم من خلال التغاضي عن القوانين. متمسكون بالقانون حتى الرمق الأخير، سنقاوم".