بعد أن أعلن وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب استئناف النشاط في القطاع التربوي بفروعه ومراحله كافة، بشكل تدريجي ضمن منهج مدمج يراعي التدابير والاجراءات الوقائية، خرجت الكثير من الأصوات المعارضة، بحجة الخوف من انتشار فيروس كورونا بين التلاميذ والأساتذة، وبينهم وبين عائلاتهم.

هذا القرار أُخِذ بموافقة إتحاد لجان الأهل، وبتوصية من لجنة متابعة تدابير الوقاية من الفيروس المستجد، بالإضافة الى مشاركة إتحاد المدارس الخاصة وغيرهم من اللجان المهتمة بالقطاع التعليمي.

ويؤكد وزير التربية أن عودة التلاميذ للمدارس ستكون بمواكبة ومراقبة وزارة الصحة، وبمساعدة الصليب الأحمر اللبناني، منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف، بحيث تم تأمين مستلزمات التعقيم والوقاية للمدارس الرسمية، 80000 rapid test مجانا للقطاع التربوي، الخاص والرسمي، بالإضافة الى إجراء زيارات تفقدية دائمة من قبل الصليب الأحمر للتأكد من تنفيذ كل إجراءات الوقاية.

المدارس الكاثوليكية لن تلتزم بقرار وزير التربية:

اعترض إتحاد المدارس الكاثوليكية على قرار عودة التلاميذ الى المدارس في هذه الظروف الصحية الدقيقة، دون تأمين اللقاحات المناسبة للأساتذة والطلاب بحسب فئاتهم العمرية، وقال رئيس إتحاد المدارس الكاثوليكية الاب بطرس عازار لموقع "إينوما" أن المدارس الكاثوليكية الخاصة لا تملك رفاهية شراء اللقاح بنفسها وتوزيعه للمدرسين والإداريين، مؤكداً أن تأمين اللقاح من مسؤولية وزارة الصحة، معتبراً أن إتكال الدولة على القطاع الخاص لم يعد ينفع، لأن قطاع المدارس الخاصة يعاني مثله مثل كل القطاعات الأخرى، بسبب الظروف الإقتصادية الإستثنائية التي يواجهها أهالي التلاميذ، والتي تحول دون قدرتهم دفع المستحقات المتوجبة عليهم، معلناً أن المدارس الكاثوليكية شحت مالياً وتعمل جاهدة لتأمين رواتب الأساتذة وحقوقهم.

وصرح الاب عازار أن المدارس الكاثوليكية لن تلتزم بقرار وزارة التربية، قبل قيام وزارة الصحة بواجباتها بتأمين اللقاح، مشيراً اى أن أهالي الطلاب يعيشون حالة من الهلع ، خاصة بعد ارتفاع أعداد الإصابات بشكل خيالي.

ولفت عازار الى أن المدارس الكاثوليكية في بداية أزمة كورونا اعتمدت التعليم المدمج، لكن الدولة اعترضت أنذاك، واليوم، تواجه هذه المدارس صعوبة في إقناع الأهالي والتلاميذ بالعودة.

من جهة أخرى، يشير الأب عازار الى أنهم قدموا عدة إقتراحات للتسهيل على الطالب، لكن كل الإقتراحات قوبلت بالرفض، واليوم الزارة تتخذ قرار بحذف الكثير من المواد، وذلك لن يؤدي الّا للمزيد من الإنهيار التربوي.

الدعم لم يُقَر .. وزير المالية يبيع المدارس وعوداً زجاجية:

وقع وزير المال غازي وزني مشروع قانون معجل يرمي إلى “تخصيص مبلغ خمسمائة مليار ليرة لبنانية من أجل دعم الشؤون التربوية بما فيها المساهمة في أقساط التلامذة اللبنانيين في المدارس الخاصة غير المجانية عن العام الدارسي 2019-2020، ودعم صناديق المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية”، وأحيل مشروع القانون المعجل إلى مجلس النواب بالمرسوم رقم 6627 تاريخ 10/7/2020، وأحيل من لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة إلى الهيئة العامة في 20 تموز 2020، لكن للاسف، هذا القانون لم يبت فيه ولم يوقع بعد من قبل مجلس النواب، ليبقى حبراً على ورق، ووعود تُزاد الى أرشيف وعود المسؤولين غير المطبقة.

إتحاد لجان الأهل موافق لهذا السبب:

في إتصال مع رئيسة اتحاد لجان الأهل السيدة لمى طويل، تبين أن الأهالي بمعظمهم غير معترضين على القرار، لأن قرار وزارة التربية flexible، فهو يجبر فقط تلاميذ الترمينال أي الشهادة الثانوية على الحضور، مراعياً الظروف الخاصة والإستثنائية لكل طالب، فمن لا سبيل له، تُقدّر ظروفه.

وموافقة الأهل مرتبطة بخوفهم على مستقبل القطاع التعليمي عامةً، ومستقبل أولادهم الدراسي خاصةً، مؤكدين أن لبنان خسر كل قطاعاته، ولا قدرة له على خسارة القطاع المتبقي الوحيد وهو القطاع التربوي.

وأوضحت طويل ل "إينوما" أن تلاميذ الشهادات الرسمية ليسوا أطفالا، ولديهم الوعي الكافي للإلتزام بالتدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا.

القطاع التربوي ينهار:

لا شك أن لبنان ينهار بكل قطاعاته، لكن الخطورة تكمن في إنهيار القطاع التربوي الذي يؤسس جيل المستقبل كي يكون مواطن صالح ومثقف وفاعل، وفي هذا السياق، تقول المتخصصة في العلوم التربوية إليان صعيبي ل "إينوما" أن إجراء الإمتحانات مهم ولكن في ظل هذا التخبط في إتخاذ القرارات بدون تنسيق بين اللجان المعنية، سيضعف المستوى التعليمي المتراجع اساساً، وتعتبر صعيبي أن المنهج التربوي فاشل ولن ينجح في تمكين وتأسيس جيل فاعل ووطني، وأردفت معلقة على قرار إلغاء مواد كاملة، بأن هذا قرار غير صائب، ويؤذي التلميذ بعكس ما يُشاع.

صعيبي اشارت الى أن عودة التلامذ في ختام هذا العام الى التعليم المدمج لن يؤدي لنتيجة إيجابية، فالتعليم المدمج يجب أن يعتمد على استراتيجية معينة ومن المفترض أن يبدأ في بداية العام وليس بختامه.