أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قبلان قبلان، الى ان "جمعية المصارف اعلنت صراحة ان المصارف تودع ودائع زبائنها لدى مصرف لبنان وتماشيا مع اصول التعامل المصرفي العالمي فتستخدم هذه الاموال رغم ارادتها لدعم سعر الصرف ولتمويل الدولة، وبغض النظر عن القول ان استخدام الاموال كان بهدف الفوائد والارباح فان هذا الامر لا ينفي مسؤولية المصارف بالدرجة الاول كون المودعين وضعوا اموالهم بالمصارف للحفاظ عليها وليس لتضييعها". وفي تعليق على بيان جمعية المصارف، لفت قبلان الى ان "هذا الإعلان يؤكد ما اعلنته هيئة الرئاسة في حركة امل بعد اجتماعها في ٣تشرين الثاني عام ٢٠٢١ وما كررته كتلة التنمية والتحرير ان الجهات المسؤولة عن اموال المودعين هي المصارف والمصرف المركزي والدولة وهي حقيقةً ثابته يجب ان تبدأ منها عملية استعادة الاموال من هذه الجهات وعليهم حزم امرهم واعادة هذه الاموال كل حسب نسبته منها ولا مجال للتساهل او التراجع عن هذا المطلب حتى اعادة الحق الى اصحابه وعلى الجهات الثلاث المذكورة ان تسارع الى الجلوس مع بعضها لكي يتحمل كل منهم مسؤوليته".