أكّد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل أن الكتلة كانت ولا زالت من السباقين في الإلتزام بالعمل الجاد من أجل كشف الحقيقة حول جريمة المرفأ وإنزال أقسى العقوبات بحق مرتكبيها، معتبراً أن ما حصل من إدعاء لا ينسجم مع أي قاعدة دستورية أو قانونية، ولا مع منطق تركيب عناصر وأركان هذه الجريمة. ورأى خلال دورة تدريبية حول العمل البلدي والاختياري في صور أن زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون  في 22 كانون الاول إلى لبنان وهو يقول إذا لم تشكل حكومة يستطيع ان يناقش معها في المشروع الإصلاحي الذي تم التوافق عليه لن يلتقي القيادات السياسية في لبنان، صفعة للجميع ان لن يكونوا على قدر المسؤولية، مؤكدا أن الواجب الوطني والمصلحة الوطنية تفرض علي الجميع الخروج من هذا المأزق، والانطلاق بتشكيل حكومة قوية قادرة على قيادة مشروع الإصلاح الذي لا بد منه، لحشد قوى المجتمع الدولي وهيئاته والدول الصديقة والشقيقة لدعم لبنان للخروج من أزماته.